أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إطلاق الإصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة.
وذلك في خطوة تعد تتويجًا لسلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التوطين في القطاع العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
دليل توطين عقود التشغيل والصيانة
وبحسب ما أوردته الوزارة، في بيانٍ لها، فإن هذا الإصدار الجديد، والذي يحمل الرقم (73483) وتاريخ 30 ربيع الثاني 1444هـ. يأتي بناءً على توجيهات حكومية سامية تهدف إلى تعزيز الكفاءة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب السعودي. وتم إعداد الدليل الأول عام 1441هـ، إلا أن الإصدار الجديد جاء ليواكب التطورات المستمرة في سوق العمل ويعالج بعض التحديات التي تم رصدها.
علاوة على ذلك تم تطبيق متطلبات الدليل الجديد على نماذج العقود الموحدة لنظام المنافسات الحكومية في عدد من القطاعات الحيوية. بما في ذلك: عقود التشغيل والصيانة، وعقود نظافة المدن، وعقود تشغيل وصيانة الطرق، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وعقود الإعاشة. ويهدف هذا التوسع في التطبيق إلى ضمان شمولية الدليل وتغطيته جميع الجوانب المتعلقة بعقود التشغيل والصيانة.
زيادة ملحوظة في نسب التوطين المستهدفة
من ناحية أخرى شهد الإصدار الثاني من الدليل عدة تحديثات جوهرية. من أبرزها: زيادة النسب المستهدفة للتوطين في مختلف المستويات الوظيفية. ففي مستوى الإدارة العليا تم رفع النسبة المستهدفة من 50% إلى 100%، وفي المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%. وفي المستوى الإشرافي إلى 100%. كما تم تحديث متطلبات قياس الأداء لتحديد معايير نجاح واستدامة التوطين. ومواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتحديد الحالات المخالفة لمتطلبات التوطين.
كذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهمية التعاون مع شركائها في الجهات الحكومية المعنية لضمان نجاح تطبيق الدليل وتحقيق أهدافه. وتشمل هذه الجهات: هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ووزارة المالية. وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية. والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمقاولين.
تحقيق الأهداف الاستراتيجية
بينما تسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية. يأتي في مقدمتها توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين في عقود التشغيل والصيانة. ورفع كفاءة هذه العقود، وضمان استدامة توطين الوظائف.
فيما تعمل الوزارة على دعم هذه الجهود عبر توفير البرامج التدريبية والتأهيلية اللازمة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكينها من المنافسة في سوق العمل.
جدير بالذكر أن هذا الإصدار الجديد يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى رؤية المملكة 2030.
في النهاية يمثل إطلاق الإصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة خطوة مهمة في مسيرة التوطين بالمملكة العربية السعودية. كما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
