كشف المهندس سامي السديس؛ المشرف العام على مكتب براءات الاختراع بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن أن طلبات الاختراعات بالمدينة بلغت أكثر من 26 ألف طلب، بلغ نصيب الطلبات الوطنية منها 6 آلاف طلب، وتم إنجاز أكثر من 83% منها، فيما زاد عدد النماذج الصناعية عن 7 آلاف طلب، بلغ نصيب الطلبات الوطنية منها أكثر من 2500 طلب..
حوار: محمد فتحي
المهندس سامي السديس في سطور؟
المشرف العام على مكتب البراءات السعودي بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية منذ عام 2011 وحتى الآن، وعضو اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية، وعضو اللجنة الفنية للملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعضو لجنة “مراجعة السياسات التجارية” للمملكة مع منظمة التجارة العالمية، وعضو مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تم إحلاله باللجنة الدائمة لشؤون براءات الاختراع في دول المجلس.
رفع مستوى الإبداع
حدثنا عن مكتب البراءات السعودي ونوع الخدمات التي يقدمها للمبتكرين؟
تم إنشاء مكتب البراءات السعودي عام 1409هـ ، بعد أن تم تكليف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمتابعة ما يتعلق ببراءات الاختراع بعد انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وذلك عام 1402هـ.
يعمل المكتب وفقًا لأهم مهامه المتمثلة في تطبيق نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للإدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية في المملكة، وإيداع طلبات الحماية ومنحها وثائق الحماية الخاصة بها، إضافة إلى بناء وتطوير قواعد معلومات وطنية لتلك الطلبات والوثائق، والإسهام في رفع مستوى الإبداع والابتكار بين المواطنين.
ولتنفيذ ذلك، تم تحديد هدفين أساسيين ضمن خطة المكتب الاستراتيجية وهما، تقديم الخدمة في الوقت المناسب وبجودة عالية، وتعزيز أهمية الملكية الفكرية وآلية الاستفادة منها.
ولتحقيق هذين الهدفين، تم إطلاق خدمة الإيداع الإلكتروني لطلبات الحماية عام 2012م، وتم التحول بشكل كامل إلى البيئة الإلكترونية من إيداع طلب الحماية إلى اصدار الوثيقة الخاصة به عام 2015م، إضافة إلى تطوير اجراءات العمل وحصول المكتب على شهادة الجودة 9001عام 2008.
ومن الخدمات التي تعتبر مهمة جدًا لرواد الأعمال التقنية والتي يقدمها المكتب كخدمة مجانية للأفراد، تتمثل في إعداد بحث أولي عن فكرة المتقدم؛ وهي عبارة عن بحث في التقنية السابقة المتعلقة بالفكرة للاطلاع على التقنيات ذات العلاقة باختراعاتهم، والمساعدة على اتخاذ القرار في تقديم طلب براءة الاختراع من عدمه.
وثيقة الحماية
ما المقصود ببراءة الاختراع وشهادة النموذج الصناعي، وما شروط الحصول عليهما، وما نصيحتك لحماية اختراعات للمبتكرين ؟
براءة الاختراع هي وثيقة الحماية التي تمنح مالكها الحق في منع أي تعدٍ على الاختراع دون ترخيص منه. والاختراع قد يكون منتجًا أو طريقة صناعية؛ وذلك لحل مشكلة تقنية معينة، ويحصل الاختراع على براءة إذا كان جديدًا، ومنطويًا على خطوة ابتكارية، وقابلًا للتطبيق الصناعي، وألا يكون مخالفًا للشريعة أو الآداب العامة، وألا يكون ضارًا بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
ويجب الإشارة إلى أن هناك مواضيع لا تعد اختراعًا مثل الاكتشافات، والنظريات العلمية، والطرق الرياضية، ومخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب، إضافة إلى بعض المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالمجال الطبي والحيوي.
والنموذج الصناعي هو المظهر الخارجي أو الجمالي للمنتج، ويدخل في ذلك تصميم المنسوجات، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني، ويتم منحه شهادة كوثيقة حماية له.
ومن المهم للمبتكرين البحث في المجال للاطلاع على التقنيات والمنتجات السابقة، والتأكد من عدم وجود حماية لها، تفاديًا لوقوع أي تعدٍ ، ففي حال عدم وجود الحماية يمكن استغلال الاختراع أو التصميم داخل المملكة؛ لذا يجب تسجيله لحمايته، منعًا لاستغلاله تجاريًا من جانب الغير، كما أن لذلك تأثير إيجابي يرفع من القيمة الاقتصادية للمؤسسة.
كذلك، يكون الاختراع المتمتع بمحفظة براءات اختراع، أقوى من الناحية الاستثمارية وجاذبًا للمستثمرين.
ويجب الإشارة إلى أن الحماية الممنوحة بناءً على براءة الاختراع تكون محصورة داخل الدولة المانحة لها، ولا يمتد أثرها إلى الدول الأخرى؛ وبالتالي ينبغي تسجيل الاختراع في بعض الدول المستهدف حماية الاختراع فيها- وهو ما يتحدد بعد إعداد دراسة الجدوى التي تتضمن أسماء الدول المنتجة لمثل هذا الاختراع أو المستهلكة له- وذلك خلال 12 شهرًا من تسجيل أول طلب براءة اختراع؛ وذلك للاستفادة من الأسبقية.
وكذلك ينبغي تسجيل الطلب قبل نشره في الإعلام أو أية وسيلة نشر أخرى، مع الاستفادة من معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع من خلال تسجيل طلب براءة اختراع دولي.
معاهدة التعاون
أعطنا خلفية عن معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع PCT؟
أنصح بالاستفادة من هذه المعاهدة عند الحاجة لتسجيل طلب براءة اختراع في أكثر من ثلاثة مكاتب براءات (دول مستهدف الحماية فيها)؛ حيث يفضل تقديم طلب بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، والذي الطلب يخضع لشروط موحدة ولغة واحدة من اللغات المعتمدة، مع الحصول على تقرير بحث يوضح مدى إمكانية الحصول على براءة اختراع من عدمه، ثم يتم تحديد الدول المستهدف طلب الحماية فيها، بحيث يحال الطلب إلى مكاتب البراءات في تلك الدول لاتخاذ قرار بشأنه. وتجدر الإشارة إلى أنه لدى بعض الدول -من بينها السعودية- نسبة خصم تبلغ 90% من الرسوم عند إيداع الطلب.
عشرون عامًا
هل هناك مدة معينة لحماية براءة الاختراع؟ وماذا عن حقوق صاحبها ؟
تتمتع براءة الاختراع بحماية لمدة من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع، بينما تبلغ مدة الحماية لشهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب النموذج الصناعي.
يتمتع صاحب براءة الاختراع بعدة حقوق تتمثل في:
منع الآخرين من استغلال الاختراع دون ترخيص منه أو بيع براءة الاختراع.
يعد استغلالاً للاختراع صناعته أو بيعه أو عرضه للبيع أو استخدامه أو تخزينه أو استيراده لأي من تلك الأغراض، ويستثنى من ذلك الاستخدام لأغراض البحث العلمي غير التجارية، وينطبق ذلك على مالك شهادة النموذج الصناعي أيضًا.
توفير الحماية للابتكارات
ما مدى جدية توفير الحماية للابتكارات الحاصلة على وثائق للحماية، بحيث يضمن المبتكر حماية منتجه من التعدي واستغلاله تجاريًا دون الرجوع إليه؟
للإجابة على هذا السؤال، اسمح لي بالتعريف بالجهات القضائية المختصة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية للمجالات الموكلة للمكتب:
لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع:
يحق لمالك وثيقة الحماية إقامة دعوى أمام اللجنة ضد من يستغل موضوع الحماية في المملكة دون موافقته، وفي حالة إقرار التعدي تقضي اللجنة بوقف التعدي مع دفع التعويض اللازم.
ديوان المظالم (المحكمة الإدارية بالرياض):
بعد صدور قرار اللجنة حيال الدعاوى المنظورة أمامها، فإنه يجوز لمن صدر ضده هذا القرار التظلم منه أمام الديوان، خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
هيئة التحقيق والادعاء العام:
إذا أقرت اللجنة بوجود تعدٍ على أيٍ من مواضيع الحماية الممنوح لها وثيقة حماية، ورأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي إلى الهيئة.
ويجب الإشارة هنا إلى أن النظام القضائي في المملكة -فيما يتعلق بالملكية الفكرية بشكل عام وبراءات الاختراع بشكل خاص- متميز وهو ما يثبته عدم وجود ملاحظات على المملكة ضمن إطار العمل الخاص بمراجعة السياسات التجارية للمملكة والذي تشرف عليه منظمة التجارة العالمية WTO وتتم مراجعته بمشاركة جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
براءات الاختراع
حدثنا عن عدد طلبات براءات الاختراع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية منذ تأسيسها؟
بلغ إجمالي عدد الطلبات المودعة في المكتب منذ إنشائه وحتى نهاية شهر أبريل الماضي- حسب المجال- كما يلي:
الاختراعات: أكثر من 26 ألف طلب، بلغ نصيب الطلبات الوطنية منها6 آلاف طلب،وتم إنجاز أكثر من 83% منها.
النماذج الصناعية: أكثر من7 آلاف طلب، بلغ نصيب الطلبات الوطنية منها أكثر من 2500 طلب.
تراوح معدل مدة إنجاز طلب براءة الاختراع لدى المكتب في العامين الماضيين من 3 شهور إلى 20 شهرًا؛ حيث تعتمد هذه المدة على عدة عوامل منها صعوبة المجال التقني للاختراع، إضافة إلى أولويات المجالات التقنية، وكذلك سرعة استجابة مقدم الطلب لتقارير المكتب، مع العلم أن لمقدم الطلب مهلة ثلاثة أشهر نظامية للرد على كل إشعار صادر من المكتب.وبالنسبة للمدة اللازمة لإنهاء طلب النموذج الصناعي فلا تتجاوز يوم عمل واحد في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها.
هل من مبادرات يعمل عليها مكتب البراءات لها تأثير مباشر على بيئة الابتكار؟
نعم هناك عدد من المبادرات التي تعمل عليها المدينة ممثلة بمكتب البراءات السعودي، تتلخص في :
إعداد ترخيص وكيل براءات اختراع، وإدراج مواضيع عن الملكية الفكرية في مناهج التعليم العام بالتنسيق مع وزارة التعليم، وإنشاء أكاديمية متخصصة في الملكية الفكرية بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتفعيل الاستفادة من الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع في مجال الأدوية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتسعى المدينة من خلال تلك المبادرات إلى تعزيز العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية 2030.
مادور المكتب في تعزيز الوعي في مجال حفظ حقوق المبتكرين، وهل له أنشطة في هذا المجال؟
ضمن خطة المكتب الاستراتيجية وهدفها الثاني المتمثل في تعزيز أهمية الملكية الفكرية وآلية الاستفادة منها، يعقد المكتب عدة فعاليات بالتعاون مع الجامعات وإدارات التعليم وذلك في مختلف مناطق المملكة، تتمثل في لقاءات تعريفية عن الملكية الفكرية، وورش عمل متخصصة في كيفية صياغة طلب براءة اختراع، وآلية البحث في التقنيات السابقة؛ وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية والذي يصادف 26 أبريل من كل عام.
ويتم أيضًا تقديم تلك الفعاليات ضمن برامج الإثراء الصيفي التي تقوم بها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) إضافة الى التعاون المستمر مع برنامج بادر لحاضنات التقنية في عقد الفعاليات المشار إليها، مع مشاركة المكتب في فعاليات يتم تنظيمها من خلال شركائنا سواء كانت ندوات أو مؤتمرات أو معارض.
للمكتب دور تكاملي مع قطاع الصناعة والمؤسسات البحثية والجامعات، حدثنا عن ذلك والأهداف والنتائج ؟
الدور التكاملي مع الشركاء مهم جدًا؛ لذا يعقد المكتب لقاءات مع صناع القرار بالجامعات والمؤسسات البحثية وقطاع الصناعة للتباحث حول ما يمكن تقديمه من خدمات أو تطوير للإجراءات التي يعمل عليها المكتب، إضافة إلى المشاركة في اللقاءات المتخصصة والتشارك في تنظيم الفعاليات في مجال الابتكار.
وتنعكس نتائج تلك اللقاءات على تغيير إجراءات المكتب بما يعزز من سهولتها وفقًا للأنظمة المتبعة في هذا الشأن، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك فيما بين قطاع البحث وقطاع الصناعة.
للمكتب دور فعَال في مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا تقدمون في هذه المنصة الهامة؟
الجميع يتفق على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي كقناة مهمة للاتصال؛ لذا أنشأ المكتب حسابًا له على تويتر ؛وذلك لنشر الرسائل التوعوية، إضافة إلى نشر أنشطة وفعاليات المكتب، مع التفاعل مع المتابعين والرد على الاستفسارات.
التنسيق الوطني
حدثنا عن مستوى التنسيق الوطني حاليًا في مجال الملكية الفكرية؟
يتم حاليًا العمل والتنسيق من خلال اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية وأعضائها من مسؤولي الملكية الفكرية في المملكة كمكتب البراءات السعودي وإدارة العلامات التجارية وإدارة حق المؤلف، إضافة إلى ممثل عن كل من ديوان المظالم ومصلحة الجمارك، ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية وتترأس اللجنة وزارة التجارة والاستثمار،وكان أحد مهام اللجنة الصادر قرار تشكيلها منذ عام 1420ه إعداد دراسة لمقترح انشاء هيئة مستقلة تجمع مواضيع الملكية الفكرية.
ما تأثير صدور قرار بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ذلك على الجهات المعنية بالملكية الفكرية وبيئة الابتكار؟
بكل تأكيد هذا القرار ذو تأثير إيجابي؛ حيث ستعمل منظومة الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة ؛ ما ينعكس على تعزيز التنسيق على المستوى الوطني والدولي،وتحسين بيئة الابتكار وهو ما ينسحب إيجابيًا على زيادة فرص الاستثمار؛ وبالتالي على الاقتصاد الوطني
