كشفت الهيئة السعودية للمقاولين، عن 13 مبادرة تم اقتراحها لحل أحد أبرز تحديات القطاع وهو “التمويل” ، وأن هذه المبادرات مازالت تدرس لدى لجنة متخصصة بوزارة المالية؛ تمهيدًا لرفعها للجهات المعنية لإقرارها، حيث تنطوي على حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة التي تتجاوز نسبتها 90% من مؤسسات المقاولات بشكل عام.
وقال المهندس أسامة بن حسن العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين خلال لقائه اليوم الخميس، مع ممثلي قطاع المقاولات بمقر غرفة الشرقية إن هذه المبادرات جاءت نتيجة دراسة ممولة قدمها أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة معضلة التمويل في القطاع، وتحديدًا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من أوضاع أشد خطورة من غيرها.
وذكر العفالق أن 4% من الشركات العاملة في القطاع مصنّفة، فيما يفتقر 96% منها للتصنيف، موضحًا أن الهيئة تتواصل في الوقت الحاضر مع اللجان المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق مستوى أفضل لتصنيف المقاولين، مضيفًا أن الهيئة بصدد وضع عقود نموذجية لجميع أنشطة المقاولات، لتضمن حقوق المقاول والمستفيد على حد سواء.
وأكد العفالق أن العديد من المشكلات التي ظهرت في القطاع يعود لعدم وضوح العقود أو انعدامها، مضيفًا أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم قطاع المقاولات ورفع مستوى العاملين فيه، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
ووعد العفالق بأن تكون السنوات الثلاث القادمة فترة إنجازات للهيئة بعد أن انتهت من اكتمال المنظومة الداخلية، مبديا استعدادًا للتواصل والتكامل مع كافة الجهات الداعمة والمعنية، مؤكدا أن الهيئة بصدد تقديم استشارات مالية مجانية أو برسوم مالية رمزية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وعن تعثر بعض المشاريع، أوضح رئيس هيئة المقاولين، أن الهيئة تتواصل مع وحدة المحتوى الوطني لطرح العديد من المبادرات لدعم القطاع وحل موضوع المشاريع المتعثرة، مضيفًا بأن التعثر قد يتوقف إذا توافرت البيئة التنظيمية السليمة.
كانت غرفة الشرقية، قد إستضافت اللقاء بحضور عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي؛ رئيس الغرفة، الذي أكد دعم الغرفة لكافة توجهات الهيئة لتطوير القطاع، موضحًا بأنها كانت من أول الداعين لإطلاقها، إيمانًا منها بالدور الذي تقوم به لخدمة الاقتصاد الوطني.