أعلنت وزارة البلديات والإسكان، مؤخرًا. اعتماد قواعد جديدة لضبط المخالفات البلدية. متضمنةً رفع سقف الغرامات المالية بشكل كبير قد يصل إلى مليون ريال كحد أقصى.
في حين يعكس هذا التحديث التشريعي الجديد التزام المملكة بتنظيم المشهد الحضري وضمان التزام المنشآت والأفراد بالاشتراطات البلدية. خاصةً فيما يتعلق بالصحة العامة، وسلامة الإنشاءات، والأنشطة التجارية.
لذلك نوضح أبرز ملامح هذه القواعد، ونحلل تأثيرها المتوقع في القطاع التجاري والاستثماري. وكيف تساهم هذه الغرامات الرادعة في رفع مستوى الامتثال البيئي والخدمي بجميع مناطق المملكة.
غرامات وزارة البلديات والإسكان
أوضحت “البلديات والإسكان” أن الغرامات قد تصل إلى مليوني ريال في بعض المخالفات الجسيمة. وإلى مليون ريال في المخالفات الأخرى. حيث تحتسب بناءً على نوع المخالفة، وتصنيف الأمانة أو البلدية. وحجم المنشأة.
كما يمنح مرتكبو المخالفات غير الجسيمة مهلة لتصحيح الوضع قبل إيقاع الجزاء. مبينة أن القواعد المحدثة نصّت على أن رصد المخالفات وتسجيلها يتم عبر وسائل الرصد الإلكترونية من خلال منصّتي “ممتثل” و”إيفاء”؛ لضمان سرعة الإجراء، ودقة التوثيق، وشفافية المعالجة. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
بينما أشارت إلى أن القواعد نظّمت للأمانات آلية حجز المركبات أو الأدوات المتروكة في الأماكن العامة وبيعها بالمزاد العلني. إضافة إلى تمكينها من اتخاذ إجراءات فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع التي لا تستجيب لتصحيح التعديات الجسيمة وفق القواعد المنظمة لذلك.
كما يأتي اعتماد القواعد التنفيذية ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتطوير المنظومة الرقابية في القطاع البلدي. وتحسين كفاءة الامتثال، وتعزيز جودة الحياة، وحماية المرافق العامة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أنظمة إلكترونية للمراقبة ورصد المخالفات
ولضمان التطبيق العادل للغرامات يتم تحديد قيمتها بناءً على مصفوفة مؤتمتة تأخذ في الاعتبار تصنيف الأمانة أو البلدية التي وقعت فيها المخالفة. بالإضافة إلى حجم المنشأة التجارية المخالفة.
ويتم احتساب تكرار المخالفة خلال مدة عام واحد من تاريخ إيقاع الجزاء الأول، وبعد انقضاء العام تعامل المخالفة كأنها ترتكب للمرة الأولى.
وتعتمد عمليات الرقابة وضبط المخالفات بشكل كامل على الأنظمة الإلكترونية. حيث يحرر المراقبون المعتمدون محاضر الضبط وتوثيقها بالصور والوسائط التقنية عبر المنصات المعتمدة مثل ”ممتثل“. كما يتم تسجيل جميع المخالفات في المنصة الوطنية للمخالفات ”إيفاء“. ما يضمن الشفافية ويوحد الإجراءات على مستوى المملكة.
البناء ومتروكات الأماكن العامة
وفيما يخص مخالفات البناء نصت القواعد على إجراءات حاسمة، ففي حالة البناء دون ترخيص وكان متعارضًا مع خطوط التنظيم تتم إزالته بالكامل على نفقة المخالف.
أما إذا كان المبنى متوافقًا مع الأنظمة فيعاقب المخالف بدفع ربع تكاليف البناء مع رسوم الرخصة وإلزامه بتصحيح أي ضرر. وتزداد العقوبة لتصل إلى نصف تكلفة البناء محل المخالفة في حالة تجاوز حدود الترخيص بشكل يصعب إزالته إنشائيًا.
وتشجيعًا للرقابة المجتمعية تضمنت اللائحة إمكانية منح مكافأة مالية تصل إلى 25% من قيمة الغرامة المحصلة للمواطنين الذين يساعدون على الكشف عن المخالفات، شريطة ألا يكونوا من منسوبي القطاع البلدي.
كما يتم منح مكافآت للمراقبين المتميزين بهدف تحفيز الأداء ورفع كفاءة عمليات الرقابة.
