كشفت وزارة البلديات والإسكان تحديث الاشتراطات الفنية لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات. وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. ورفع من كفاءة الامتثال في هذا القطاع الحيوي.
وجاءت هذه الخطوة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة. وتحسين المشهد الحضري. بالإضافة إلى رفع جاذبية الاستثمار في قطاع الخدمات الفنية المرتبطة بالمركبات. بحسب الموقع الرسمي للوزارة.
كما أوضحت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تشكل إطارًا تنظيميًا. بما يتماشى مع معايير واضحة لإنشاء وتشغيل منشآت الفحص الفني. بما يواكب تطلعات المستثمرين. ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. بالإضافة إلى رفع كفاءة الامتثال في هذا القطاع الحيوي.
كما شملت الاشتراطات معايير دقيقة تتعلق بتصميم المواقع والمساحات والارتدادات ومواقف السيارات. بالإضافة إلى متطلبات معمارية وفنية تشمل أنظمة التهوية والتكييف والإضاءة. وأنظمة الوقاية من الحريق. فضلًا عن الالتزام بكود البناء السعودي. مع مراعاة توفير المرافق والخدمات المساندة لذوي الإعاقة وفق معايير الوصول الشامل.
علاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن التصنيفات تنقسم إلى أربع فئات. ذلك بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية وعدد مسارات الفحص ونوع المركبات المفحوصة. وتشمل المنشآت المخصصة لفحص الشاحنات والقاطرات والمقطورات والمركبات التي تحمل مواد خطرة. بجانب عربات الفحص الفني المتنقلة التي تعمل بأنظمة تقنية متخصصة.
جهود وزارة البلديات والإسكان
كما شددت وزارة البلديات والإسكان إلى أن الاشتراطات تضمنت متطلبات تشغيلية. من بينها تركيب كاميرات المراقبة. وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. واللوحات التعريفية والرموز الرقمية لعرض التراخيص.
كذلك، دعت الوزارة إلى أهمية الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة والتحكم في النفايات. فضلًا عن تجهيز العاملين بمعدات الوقاية الشخصية. والالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة البلديات والإسكان على أهمية التزام المستثمرين بعدم ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص. أو استخدام الأرصفة والمرافق العامة دون الحصول على ترخيص إشغال. بالإضافة إلى وضع آليات واضحة للنظر في الشكاوى والتظلّمات. بما يضمن عدالة التطبيق وشفافية الإجراءات.
وجدير بالذكر أن هذه الاشتراطات تستهدف رفع كفاءة منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات. وتعزيز مستويات السلامة المرورية والتنظيم العمراني. بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الفنية المقدمة للمستفيدين. بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
