أعلن المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار ، عن طرح فرص استثمارية ضخمة في منطقة تبوك تقدر قيمتها بحوالي 50 مليار ريال؛ ما يفتح آفاقًا واعدة للاستثمار في المنطقة.
وأكد “الفالح” على عمق المزايا النسبية والاقتصادية لمنطقة تبوك. مشيرًا إلى أن فرص الاستثمار فيها لا تعرف حدودًا، وأنها تمثل آفاقًا واعدة للمستثمرين.
وأضاف أن وزارة الاستثمار طرحت أكثر من 1600 فرصة استثمارية بالشراكة مع اللجان المندرجة تحت مظلة اللجنة العليا للاستثمار بالمملكة بقيمة تريليون ريال. منها نحو 50 مليار ريال فرصًا استثمارية بمنطقة تبوك تعمل الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بمنطقة تبوك لدراستها.
وزير الاستثمار ومشاريع تبوك
بينما تساهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة؛ ما يساهم في خفض معدلات البطالة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تطوير البنية التحتية في منطقة تبوك؛ ما يساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المنطقة للاستثمار.
أكد وزير الاستثمار أن منطقة تبوك تشهد تحولًا كبيرًا بفضل الدعم الحكومي والمشاريع العملاقة مثل نيوم. ودعا القطاع الخاص إلى الشراكة في هذا التحول والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات السياحة والطاقة والصناعة، مؤكداً أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي ومزايا تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
كما أضاف أن الوزارة ستعمل على تحفيز ودعم القطاع الخاص بتبوك من خلال الشراكة مع الجهات ذات العلاقة كغرفة تبوك وأمانة المنطقة. وذلك لتعزيز الاستثمار بالمنطقة.
كما أفاد بأن ميناء نيوم ومشروع الربط السككي القادم يسهمان في تحفيز الاستثمار بالمنطقة. متناولًا الدور الذي يؤديه مطار تبوك في تعزيز الحركة والنشاط الاقتصادي، وأهمية توسعته لمواكبة الحراك الاقتصادي في المنطقة.
من جهتها، حددت الغرفة التجارية بتبوك أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة. والتي تتمثل في ضعف تنافسية المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل البري.
بالإضافة إلى عدم وجود سكة حديد وبعد المسافة. وذلك فضلًا عن عدم كفاية رحلات الطيران من مطار تبوك وإليه، وعدم توفر البيانات التي تدعم قرارات الاستثمار بالمنطقة.
كما أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على حل كل ذلك وإيجاد الحلول العاجلة لها. ولا سيما وأن منطقة تبوك تتمتع ببنية تحتية حديثة ومكتملة.
