أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن أحدث نتائجها حول أداء الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024م.
وكشفت النشرة الصادرة عن الهيئة عن تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات حيوية من الاقتصاد، بالتزامن مع بعض التحديات التي واجهت قطاعات أخرى.
نمو الأنشطة غير النفطية
وبحسب البيانات الواردة في النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني من العام. ما يعكس قوة الدفع التي تشهدها هذه القطاعات ومساهمتها الفاعلة في تنويع مصادر الدخل الوطني. كما حققت الأنشطة الحكومية نموًا ملحوظًا بنسبة 3.6%. ما يعكس الاستثمارات الحكومية المتزايدة في مختلف المجالات.
وعلى الرغم من هذا النمو الإيجابي، أظهرت النشرة انخفاضًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
وعند النظر إلى الأداء الربعي، أظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا حقق ارتفاعًا بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. وهذا يشير إلى تحسن في الأداء الاقتصادي على أساس ربعي. ويعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية.
كما تأتي هذه النتائج لتؤكد على استمرار الاقتصاد السعودي في تحقيق نمو إيجابي، رغم التحديات العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما تؤكد على نجاح الجهود الحكومية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
الاقتصاد السعودي
كما يشهد الاقتصاد السعودي تحولًا ملحوظًا نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية. وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة. وقد حققت هذه الجهود نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا متسارعًا، مدفوعةً بمجموعة من العوامل الداعمة.
ولعل أحد أهم العوامل التي ساهمت في هذا النمو هو الاستثمار الحكومي الضخم في البنية التحتية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل: الصناعة والسياحة والتكنولوجيا.
كما أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الحكومة. والتي شملت تسهيل إجراءات الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. قد لعبت دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.
الهيئة العامة للإحصاء
بينما تعد الهيئة العامة للإحصاء السعودية مؤسسة حكومية ذات دور محوري في توفير البيانات والإحصائيات الدقيقة والموثوقة التي تساهم في دعم عملية صنع القرار في المملكة. تأسست الهيئة بهدف بناء نظام إحصائي متكامل يغطي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وتقديم معلومات دقيقة وشاملة لصناع السياسات والمستثمرين والباحثين والجمهور العام.
كما تؤدي الهيئة دورًا حيويًا في رصد التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وتوفير مؤشرات دقيقة حول النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة، والتوزيع السكاني، والقطاعات الإنتاجية المختلفة. كما تقوم بإجراء مسوحات ميدانية شاملة لجمع البيانات الأولية وتحليلها وإعدادها بشكل يسهل فهمها واستخدامها.
