دعت المملكة العربية السعودية اليابان إلى الارتقاء بالشراكة الثنائية لمستوى التكامل الاستراتيجي.
جاء ذلك على لسان وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الياباني المقام ضمن فعاليات “إكسبو أوساكا”.
منتدى الاستثمار السعودي الياباني
وأوضح الفالح أن الرياض أعادت هيكلة اقتصادها، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية السعودية 2030”، مؤكداً النجاح الذي حققته الخطط الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة في مسيرتها التحولية.
كما أوضح أن التجارة مع اليابان في وضع جيد جدا، حيث تعد ثالث شريك للسعودية. كما أنها تستورد منها 40% من احتياجاتها النفطية، إلا أنه ذكر أنه حضور بنوكها لا يزال متواضعا. وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
أما عن القطاع الخاص الياباني، فقال الفالح إن المملكة تدرس طرق إدماج الشركات اليابانية في المناطق الاقتصادية. داعيا إياها للمشاركة في تحول قطاع البنية التحتية السعودي، واستعراض الفرص السياحية في المملكة.
حجم التبادل التجاري بين البلدين
في حين كشف القنصل العام لطوكيو في جدة، دايسوكي ياماموتو، عن استثمار 118 شركة يابانية في المملكة لنحو 23.6 مليار ريال بشكل مباشر. فيما اتخذت 18 شركة منها السعودية مقرا إقليميا لها. حيث تعمل 82 شركة في الرياض و36 في جدة. وتغطي استثمارات هذه الشركات قطاعات متنوعة، بينها البتروكيماويات، والطاقة، والكهرباء، والمياه، والسيارات، والأدوات الإلكترونية، وإنتاج التيتانيوم.
كما شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 37.2% خلال 5 سنوات، من 2020، ليرتفع إلى أكثر من 36 مليار دولار حاليا، بحسب القنصل الياباني.
فيما كانت الصادرات السعودية إلى اليابان صاحبة النصيب الأكبر في التبادل، عند 29.9 مليار دولار،، معظمها مواد نفطية وبتروكيميائية، وفق بيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).
في المقابل، بلغ حجم الواردات اليابانية إلى السعودية نحو 6 مليارات دولار، تشمل السيارات والأجهزة والمعدات والماكينات.
كما يرأس الفالح وفدا من القطاعين الحكومي والخاص في زيارة رسمية إلى اليابان. تمتد من 22 إلى 24 سبتمبر، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الرياض وطوكيو. مع التركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
الرؤية السعودية اليابانية 2030
أحد الأنشطة الرئيسية خلال الزيارة كان الاجتماع الوزاري الثامن للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو. حيث سيتم مراجعة التقدم المحرز وتحديث المبادرات السابقة والاتفاق على مجالات تعاون جديدة.
الزيارة تشمل تنظيم اجتماعات طاولات مستديرة سعودية يابانية رفيعة المستوى، تستهدف مناقشة فرص الاستثمار والشراكات الجديدة بين كبار المسؤولين والشركات من كلا البلدين. ومن أبرز فعالياتها عقد منتدى الاستثمار السعودي الياباني الأكبر من نوعه في أوساكا. والذي يتوقع أن يجذب أكثر من 1500 مشارك من القطاعات الاستثمارية المعنية.
هذه الزيارة تأتي في إطار “الرؤية السعودية اليابانية 2030”. التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان في 2016. وتهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للمملكة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني.
