ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص شركة استقدام يبلغ رأس مالها 100 مليون ريال، وأوقفت كافة الأنشطة التي تزاولها والخدمات المُقدّمة لها من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك كان نتيجة لمخالفة الشركة للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إنّ قرار إلغاء شركة الاستقدام تضمن السحب من الضمان البنكي المقدم من الشركة لسداد التزاماتها في حال عجزها او امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها ضد الغير، مشيرًا الى إشعار الوزارة للشركة بالمخالفات المرتكبة لأكثر من مرة، وعدم قيام الشركة بتصحيح وضعها.
وأشار الى أن هذا القرار يُعد امتداد لعدة قرارات جزائية على مكاتب وشركات الاستقدام، إذ أن الوزارة مستمرة في التحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية.
وبيّن أبا الخيل أنه جارٍ دراسة وضع عدة مكاتب وشركات، والتحقق من ارتكابهم لأي مخالفات، واتخاذ العقوبات اللازمة لتلك المخالفات.
كتب: محمد علواني
