كشفت البنك السعودي الفرنسي “بي إس إف” عن اعتزامه استرداد صكوك رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى. وهي صكوك كانت أصدرت في عام 2020 بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات ريال. ويأتي هذا الإجراء كجزء من إدارة البنك لهيكله المالي.
وبحسب بيان البنك المعلن على منصة “تداول” اليوم يتم استرداد الصكوك بكامل قيمتها الاسمية في 3 نوفمبر المقبل. علاوة على ذلك تعد هذه الصكوك مؤهلة كرأسمال إضافي من الشريحة الأولى. ما يضمن متانة القاعدة الرأسمالية للبنك.
آليات الاسترداد والتحويل المالي للحملة
أوضح البنك السعودي الفرنسي آليات عملية الاسترداد وتاريخ أحقية حملة الصكوك في استلام مستحقاتهم. ويعد هذا الإيضاح ضروريًا لضمان الشفافية وثقة المستثمرين.
وسيتم تحويل القيمة الأسمية للصكوك وأي أرباح مستحقة إلى حملتها بناءً على ما يملكه كل منهم بتاريخ 19 أكتوبر 2025. ويتم هذا الإجراء بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من البنك المركزي السعودي “ساما”.
تاريخ الإصدار والآثار في القيمة الإجمالية
من ناحية أخرى يذكر أن هذه الصكوك أصدرت بتاريخ 3 نوفمبر 2020، في إطار تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك. وهي جزء من الأدوات المالية المعقدة التي تستخدمها البنوك لامتثال متطلبات بازل.
ويتعلق الإصدار نحو 5000 صك، بقيمة اسمية تبلغ مليون ريال لكل صك. وبعد اكتمال عملية الاسترداد تصبح القيمة الإجمالية لهذا الإصدار تحديدًا معدومة من سجلات البنك المالية.
ضمانات التنفيذ
أكد البنك أهمية الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من البنك المركزي السعودي كشرط أساسي لضمان قانونية وسلامة الإجراء. ويظهر هذا التزام “بي إس إف” بالامتثال الكامل.
كما أوضح أن عملية إيداع المبالغ في حسابات حملة الصكوك ستتم عن طريق شركة السعودي الفرنسي كابيتال. ويضمن ذلك سهولة وفاعلية عملية تحويل القيمة الاسمية والأرباح المستحقة.
الإدارة المالية الرشيدة
علاوة على ذلك تعكس عملية الاسترداد هذه الإدارة المالية الرشيدة للبنك. ويعزز ذلك القرار قدرة البنك على تحسين هيكله الرأسمالي بما يتوافق مع إستراتيجياته التوسعية المستقبلية.
ويعد استرداد الصكوك ممارسة معتادة بين البنوك لتمكينها من إدارة تكلفة رأس المال والتحسين المستمر لميزانيتها العمومية. مع الحفاظ على مستويات كفاية رأس المال المطلوبة من الجهات الرقابية.
