قالت الهيئة السعودية للمقاولين، إن هناك اجتماعات مع وزارة المالية لوضع آلية عادلة لصرف تعويضات المقابل المالي لشركات المقاولات خلال الفترة المقبلة؛ إذ سجلت الهيئة عددًا من المقترحات حول آلية صرف تلك التعويضات.
من جانبه، توقع المهندس أسامة العفالق؛ رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن تعلن وزارة المالية قريبًا استقبال معاملات شركات المقاوﻻت بخصوص صرف مستحقات المقابل المالي لشركات المقاولات، فيما سيتم تخصيص منصة إلكترونية مستقلة لاستقبال طلبات تعويض تلك الشركات، يمكن من خلالها تعبئة البيانات اللازمة للحصول على المقابل المالي.
وأكد ضرورة وضع آلية مناسبة لتحقيق الحد الأدنى؛ لتعويض الشركات المتضررة من المقابل المالي، مشيرًا إلى أن التكلفة على شركات المقاوﻻت مرتفعة للغاية جراء قرار المقابل المالي، ما أثر سلبًا في التزاماتها المالية، سواء من خلال زيادة تكلفة المواد الخام، أو ارتفاع أجور العمالة.
ورأى “العفالق” أن الآلية المناسبة لصرف تعويضات المقابل المالي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار عددًا من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة مثل: العمالة التابعة للشركة والعاملة في المشاريع الحكومية، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف مقاولي الباطن العاملين في تلك المشاريع.
وذكر أن آلية دفع المقابل المالي تعتمد على الدفع مقدمًا؛ ما سبب إشكالية كبرى سواء فيما يتعلق بالتدفقات النقدية، أو عدم ضمان استرداد المبالغ في حال سفر العامل وكان خروجه من المملكة نهائيًا.
اقرأ أيضًا:
الهيئة السعودية للمقاولين تُوقّع مذكرة لإعداد العقود الحكومية
