أبرمت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار مذكرة تفاهم مع بنك “ميزوهو المحدود” الياباني. فيما وقع على المذكرة إبراهيم بن يوسف المبارك؛ مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي للهيئة. وماساهيكو كاتو؛ الرئيس التنفيذي للبنك. ما يهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية بين المملكة واليابان.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشراكات الاقتصادية مع الشركات العالمية. فضلًا عن تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية والشراكات طويلة الأجل. وفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار. وفقًا للموقع الرسمي للهيئة.
كما تستهدف المذكرة بين الهيئة السعودية والبنك تفعيل الاستفادة من الخبرات والمعلومات التي توفرها الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. لتوفير خدمات دعم متكاملة للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار بالمملكة أو الشركات التي تحتاج إلى بناء شراكات استثمارية مع شركاء سعوديين.
جهود الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
تسعى الهيئة السعودية إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والارتقاء بجميع الأعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار. إلى جانب تسويق المملكة لتكون وجهة استثمارية رائدة إقليميًا وعالميًا.
وفي ديسمبر 2024 عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار الاجتماع الأول له برئاسة خالد بن عبد العزيز الفالح؛ وزير الاستثمار. بحضور المكلف إبراهيم بن يوسف المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة.
كما قدمت الهيئة جدول الأعمال والخطط التنفيذية للهيئة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ورؤية المملكة 2030.
في حين تسعى الهيئة إلى تحقيق مستهدفاتها المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية. بما يعمل على دعم الاستثمارات المباشرة والنوعية في المملكة. إضافة إلى إظهار الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة. والعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بالاستثمار في القطاعين العام والخاص.
من ناحية أخرى تتولى الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار مهمة إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق لتشجيع الاستثمار في المملكة.
بالإضافة إلى إطلاق حملات تسويقية لتحديد مزايا وفرص وحوافز الاستثمار في المملكة. والمساهمة فيها مع الجهات الحكومية. وذلك من خلال دعم أنشطة تسويق استثمارات المملكة. والتي تنفذها الوزارات والجهات المعنية ومنظومة القطاع الخاص.