أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن إطلاق نظام جديد يهدف إلى تنظيم عمليات بيع وتأجير المشاريع العقارية عبر الخريطة، بهدف زيادة مستوى الشفافية والإفصاح في هذا القطاع الحيوي وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المتورطة في العلاقات التعاقدية.
تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري
ونقلًا عن “أربيان بيزنس” تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السعودية المستمرة لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في القطاع العقاري، وسيتم تنفيذ النظام الجديد اعتبارًا من الـ 4 أبريل 2024، ومن المقرر أن تُصدر الهيئة اللوائح التنفيذية المتعلقة بهذا النظام في الفترة القادمة لتوضيح الإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها.
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطةhttps://t.co/FymZhRbIUL#جريدة_أم_القرى pic.twitter.com/gDEkeuSzZY
— جريدة أم القرى (@uqnnews) January 7, 2024
يتألف النظام من 30 مادة تشمل تعريفات وأحكامًا عامة، بالإضافة إلى شروط الإعلان عن المشاريع العقارية والتسويق لها، وضمانات إنشاءات المشاريع والقوائم المالية المطلوبة، وآليات فرز الوحدات والتصرف فيها.
كما يهدف النظام الجديد أيضًا إلى تسجيل وتأهيل المطورين العقاريين ومراقبة الملاءة المالية لهم، والتأكد من استيفاء شروط الترخيص، بالإضافة إلى مراقبة أعمال الاستشاريين الهندسيين والمحاسبين القانونيين للتأكد من تنفيذهم للواجبات التعاقدية.
تنظيم القطاع العقاري في المملكة
في تصريحها، أكدت الهيئة أن هذا النظام يعد خطوة هامة نحو تطوير وتنظيم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وسيسهم بشكل كبير في زيادة الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع،ومن المتوقع أن يعزز هذا النظام الشفافية والنزاهة في العمليات العقارية ويحفز الاستثمارات في القطاع العقاري في المملكة.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للحكومة السعودية في تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وتعزيز المناخ الاستثماري والأعمال في البلاد.
اقرأ أيضًا:
منتدى مستقبل العقار 2024 يستضيف 300 متحدث من 85 دولة
وظائف شاغرة في شركة روشن العقارية.. في أي تخصصات؟
