نظمت غرفة الرياض، ممثلة باللجنة العقارية، لقاءً مفتوحًا مع عصام بن حمد المبارك؛ محافظ الهيئة العامة للعقار، مؤخرًا؛ لمناقشة كل ما يخص القطاع والسوق العقارية، والدور المأمول للهيئة للنهوض بالقطاع وتذليل معوقاته، وتحسين بيئة عمله، بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.
وحضر اللقاء حمد الشويعر؛ نائب رئيس غرفة الرياض ، وعائض بن عبدالله الوبري؛ عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية، وأدار اللقاء الدكتور بدر بن سعيدان؛ عضو اللجنة، بمشاركة جمع كبير من المواطنين والمهتمين بالقطاع العقاري، وبحضور المستثمرين والمطورين.
وقال حمد الشويعر؛ نائب رئيس غرفة الرياض، إن اللقاء يمثل نموذجًا للتعاون البناء بين الغرفة والهيئة من أجل تطوير والنهوض بالقطاع والسوق العقاري، بما يحقق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الأهداف.
ثم ألقى عائض الوبري؛ عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية، كلمة قال فيها إن اللقاء يستهدف إجراء حوار مباشر وصريح بين محافظ الهيئة العامة للعقار، والمستثمرين والمطورين العقاريين، حول كل ما يخص القطاع والسوق العقارية، والدور المأمول للهيئة للنهوض بالقطاع وتذليل معوقاته، وتحسين بيئة عمله، بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأوضح صام بن حمد المبارك؛ محافظ الهيئة العامة للعقار، في كلمته عن خطة عمل الهيئة ودورها القادم، لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيويًا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار، والمشاريع المستقبلية التي ستطلقها الهيئة، من أجل تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، كما استعرض خطتها للخمس أعوام القادمة والتي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ.
وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمان تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.
وأكد أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري الذراع الأكاديمي للهيئة لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.
وقال المبارك إن الهيئة تقف على مسافة واحدة من المواطن والمطور العقاري ، كما أشار أن الهيئة تخطط لضمان الالتزام بجودة المنتجات العقارية من خلال تبني ما يعرف “بشهادة الاستدامة” التي يلتزم المطور العقاري بتقديمها للمواطن، وتؤكد التزام شركة التأمين بتحمل أية أخطاء أو عيوب في التنفيذ مستقبلا .
وأوضح أن اللقاء مع المهتمين بالقطاع العقاري في الرياض يسهم في تطوير عمل الهيئة ومشاركتهم في تنفيذ خططها الرامية إلى تنظيم القطاع من خلال الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها لإنجاح رؤيتها التي أنشئت من أجله.
