واصلت حكومة المملكة إجراءاتها المالية لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر المُتضررة من جائحة فيروس كورونا، وآخرها قرار إعفاء المنشأة الصغيرة من دفع المقابل المالي لعدد يصل إلى ٤ عاملين.
من جانبه، علق معالي المهندس أحمد الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على قرار مجلس الوزراء بإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لـ 4 عاملين.
وقال “الراجحي”، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، “أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الدعم اللا محدود الذي تحظى به منشآت القطاع الخاص؛ حيث أقر مجلس الوزراء إعفاء المنشأة الصغيرة من دفع المقابل المالي لعدد يصل إلى 4 عاملين، وهذا القرار سيسهم -بمشيئة الله- في تعزيز نمو وتوسع تلك المنشآت”.
وقال عجلان العجلان؛ رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” تعليقًا على القرار: “أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خالص الشكر والتقدير على مواصلة الدعم والرعاية لمنشآت القطاع الخاص، ومن ذلك ما أقره مجلس الوزراء اليوم بإعفاء المنشأة الصغيرة من دفع المقابل المالي؛ ما يعزز من استقرار القطاع في هذه الظروف الاستثنائية”.
ونص قرار مجلس الوزراء على الآتي: إعفاء المنشأة الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكهاـ من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) تاريخ 25/12/1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438هـ، على النحو التالي:
– الإعفاء عن 2 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
-الإعفاء عن 4 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـبالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه ـ سعودي الجنسية ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
ولفت القرار إلى أنه في جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 وافدين فقط، على أن يُطبق ما ورد في القرار لمدة 3 سنوات.
اقرأ أيضًا
شركة البحر الأحمر للتطوير تُعلن تفاصيل التخطيط المكاني البحري
«هدف»: إتمام جميع الإجراءات للالتحاق ببرنامج دعم العاملين
غرفة الشرقية تعقد لقاء «مستقبل القطاع اللوجستي بالمملكة» اليوم
