تكلفة مشروع تحديث المصافي تفوق ثلاثة مليارات دينار.. وسيوفر 35 ألف فرصة عمل جديدة
صناعة المشتقات البترولية تمثل مشاريع المستقبل بالنسبة للدول النفطية
محدودية التسويق أبرز المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة
عمر النفط في الكويت طويل جدا
الكويت: حاورة علاء الدين مصطفى
أكد الخبير في استراتيجيات النفط والغاز ورئيس شركة الشرق للاستشارات البترولية عبدالسميع بهبهاني، أن المشتقات النفطية تعد البديل الثالث ضمن أولوية البدائل النفطية، في حين تعتبر السياحة أهم المداخيل بعد الطاقة إذا تمت الاستفادة من السواحل لإقامة منتجعات سياحية وشاليهات وفلل على طول الساحل، إضافة إلى تطوير الجزر الكويتية والاستفادة منها اقتصاديا.
وقال بهبهاني في حوار خاص لـ”رواد الأعمال”: إن الاستحواذ على شركات تشغيلية عالمية وتطوير الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والحرارية والاهتمام بتجارة الترانزيت تعد بدائل أخرى تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي إلى الأمام.
وكشف أن الكويت ستعمل على تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله وميناء الزور، لافتا إلى أن هذا التطوير سيخلق فرص عمل لأكثر من 35 ألف عامل، بتكلفة تبلغ 3.4 مليار دينار كويتي ويتوقع الانتهاء منه مع نهاية عام 2018م، مشيرا إلى أن صناعة المشتقات البترولية تمثل مشاريع المستقبل بالنسبة للدول النفطية.
وهذا نص الحوار:
-في البداية نود أن نتعرف على أهمية القطاع الخاص بالنسبة للدول، وهل يمكن أن يسهم في تحريك الاقتصاد؟
تكمن أهمية القطاع الخاص في أنها تمثل تجربة صغيرة للمشاريع الكبرى، كما أن فلسفتها هي استنطاق الابتكارات من أفراد الشعب بمؤازرة مؤقتة من الحكومات حتى تكبر وتستقل، حيث يوفر هذا القطاع فرص الكفاءة ومن ثم الأداء الابتكاري الجيد، فلا تعقيد مستندي ولا فساد؛ لأن الرقابة فيها جادة أكثر، فلذا يتجه بعض الشباب في هذه المرحلة إلى العمل في القطاع الخاص ويخوض غمار التجربة ويبدأ نشاطه مبكراً حتى يصبح من أصحاب المشروعات الكبيرة، إضافة إلى أنه يخفف الضغط عن الحكومات في الوظائف، بل يسهم أيضا في توفير فرص عمل للشباب الذين يحتاجون إلى العمل.
*ما هي المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، وما الحلول من وجهة نظرك؟
تتمثل مشكلة القطاع الخاص ولا سيما فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة في محدودية السوق لها، وعملية التسويق تعد من أهم ما يحتاج إليه أصحاب المشروعات الصغيرة؛ لأنه أحيانا تكون منتجات هذه الشركات ممتازة ولكنها غير قادرة على عملية التسويق، ولكن يلجأ أصحاب هذه المشروعات بتعويض ذلك بالمنافسة على عقود الحكومات التي عادة ما تكون ضخمة ومرنة، كما أنهم يقومون في كثير من الأحيان بالتحالف مع شركات عالمية للاستفادة من امتدادها السوقي وتطورها التكنولوجي، وأحب أن أشير هنا إلى أن المملكة العربية السعودية لها تجربة ناجحة في ذلك حيث إن الاستثمار الأجنبي الصناعي في القطاع الخاص مردوده يصل إلى 23% بينما مردود السندات السيادية لها لا يتجاوز 11%.
*البعض ينادي بضرورة فرض ضرائب على المشروعات الصغيرة هل تؤيد ذلك؟
نعم أؤيد فكرة فرض ضرائب مالية على الشركات التي أغلب أرباحها من العقود الحكومية فقط، أما فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة التي تعمل خارج النطاق الحكومي فلا أؤيد فرض ضرائب عليها، وفرض الضرائب في هذه الحالة ينمي الفكر الاقتصادي الشمولي والأكثر اتساعا من حدود منطقة المشروع، وكل التجارب السابقة أكدت أن التنمية البشرية في القطاع الخاص أكثر جدية من القطاع العام الحكومي التي عادة ما تكون ترفيهية بلا حسيب ولا رقيب.
*معروف أن معدل استهلاك الكويت للطاقة مرتفع، ما النسبة التي تتحملها الدولة؟
في الحقيقة ومع الأسف الشديد تعد الكويت نموذجا إحصائيا للهدر في الطاقة بنسبة عالية جدا، حيث إن الفرد يستهلك 17 ميجاوات/ساعة وسوف يتضاعف في 2030م إلى 27 ميجاوات/ساعة وتدفع الدولة 3.2 مليار دينار مقابل تحصيل فقط 160 مليون دينار وهذا يعني أن الكويت تستهلك 10% (300 ألف برميل يومي) من إنتاجها النفطي لتوليد الكهرباء.
كما تصل قيمة المستهلك للكيلو واط الواحد إلى فلسين، بينما قيمتها الفعلية هي 38 فلسا (ستصل إلى 50 فلسا في الأعوام المقبلة)، والحال كذلك في السعودية وعمان ودبي حيث سعر الكيلو واط للمستهلك هو 20و22و30 فلسا على التوالي.
وبحسب دراسات معهد الكويت للأبحاث العلمية فإن تكلفة 10- 15% من حاجة الدولة للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وهذا يعد الأنسب اقتصاديا وتقنيا، حيث سيوفر ما قيمته 2.3 مليار دولار في الأعوام من 2015م إلى 2023م على شكل وقود نفطي، مقارنة بنظام توليد تقليدي يعتمد كليا على النفط والغاز.
*كيف تقيم الطاقة البديلة وما التحديات التي تواجهها؟
في خضم انهيار أسعار النفط حيث فقد 60% من قيمته بعد صراع بقائه فوق المائة دولار للبرميل برزت الحاجة إلى الطاقة البديلة، وكانت أبوظبي أول من سارع لاستضافة مؤتمر شارك فيه 35 ألف مشارك من أفراد وقادة وحكومات وشركات ما يثبت جدية الموضوع، هذا مع توفر أساسيات المادة الأولية للطاقة البديلة في الشرق الأوسط بصورة سهلة لا مثيل لها في سائر دول العالم من الطاقة الشمسية والجوفية (الجيوثيرمل) والرياح وحتى العضوية (البيوفيول)، وأيضا مع توافر رؤوس الأموال بكثرة؛ ما يقلل من نسب المغامرة على الأقل في تجربتها في القرى والمناطق المعزولة عن المدن التي يصعب إيصال الوقود النفطي لها.
وعلى الرغم من أن دول العالم قد نجحت في إنتاج 140 ألف ميجاوات، لتأسيس وتطوير الطاقة البديلة في الشرق الأوسط تحديات شكلية وليس حقيقية كثقافة الاستعانة بوفرة السهل وهى نظرة يفترض أن تتغير بعد انهيار الميزانيات ومن تحدياتها أيضا الجهل التكنولوجي في طبيعتها واستعمالاتها؛ ما دفع أبوظبي تسارع لعقد مؤتمرها العالمي.
*ما أهم البدائل غير النفطية التي يمكن أن تعتمد عليها الكويت من وجهة نظرك؟
هناك بدائل كثيرة منها: الاستحواذ على شركات تشغيلية عالمية، وتطوير الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والحرارية، والاهتمام بتجارة الترانزيت حيث إن الكويت تحتل موقعا استراتيجيا يؤهلها لذلك، إضافة إلى السياحة، والاستفادة من الساحل الطويل لإقامة منتجعات سياحية وشاليهات وفلل على طول الساحل تكون واجهة للكويت يرتادها السياح من كل العالم، إضافة إلى تطوير الجزر الكويتية والاستفادة منها اقتصاديا.
ولدينا القطاع الزراعي الذي ينتج الآن محاصيل نراها في الأسواق يجب تطويره، ولدينا أيضا ثروة سمكية ممتازة لم نستفد منها، ولا بد من التفكير الجدي في كيفية التصنيع والتصدير للدول الأخرى، إضافة إلى أن 10% فقط من أراضي الكويت مستغلة وآمل أن يخطط لـ40% من الأراضي مستقبلا للصناعة.
*دور ريادة الأعمال في دعم قطاع البترول والمشتقات النفطية خليجيا، ولماذا اخترت السياحة كأهم مدخول اقتصادي؟
في تقييمي أن المشتقات النفطية هي البديل الثالث ضمن أولوية البدائل النفطية، في حين تعتبر السياحة أهم مدخول بعد الطاقة، وقد أثبتت السعودية جدارتها في السياحة الدينية والإمارات في السياحة الترفيهية؛ ما جعل الفرصة تضيق نسبيا في هذين المجالين في الكويت، وإن كنت أعتقد أن الفرصة ما زالت قائمة في سياحة الترفيه في الكويت مع تسهيل النظم الإدارية، وتبقى الفرصة قائمة للكويت في السياحة أو النشاطات التجارية والصناعية، فموقع الكويت بين دولتين ذات كثافة سكانية عالية (إيران والعراق) يجعلها الأنسب للتطوير في هذين المجالين، وقد بادرت الكويت في بناء ميناء مبارك الذي يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وكل ما سبق سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب من الجنسيين.
واجب أن أوضح أن المدخول البديل لبيع النفط الخام معرض للتقلبات السياسية أكثر من غيره من المداخيل والاستعانة به كمخزون استراتيجي أولى من هدره في تقلبات سياسية خاسرة، وهذا يجب أن يجعلنا نفكر في تنويع الدخل القومي؛ لكي لا نضطر إلى مفاجأة الناس بقرارات تقشف لم يعتادوا عليها، كما أن الطاقة البديلة تعتبر المدخول الإضافي الأول للنفط الذي يرفع العبء عن هدر المخزون النفطي الخام.
*كيف ترى مستقبل المشتقات البترولية بعد انخفاض أسعار النفط عالميا ومحليا، وما فرص العمل التي يمكن أن توفرها؟
المشتقات البترولية هي المستقبل؛ لأن المنتج المستهلك عالميا يغطي فقط 40% من الطلب العالمي للمشتقات البترولية (وقود الطائرات، الديزل، وزيت الغاز المسال)، ويتوقع أن يصل ارتفاع الاستهلاك إلى 45% من الطلب العالمي في 2020م، بينما معدل الاستهلاك العالمي فقط لزيت الغاز والديزل 25 مليون برميل في اليوم، وأغلب الاستهلاك عادة يكون في قطاعات النقل، البتروكيماويات.
وفي الكويت سيعمل تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله على تحريك العجلة الاقتصادية، وبإضافة ميناء الزور فإنه يخلق فرص عمل لأكثر من 35 ألف عامل، وتكلفة هذا المشروع تقريباً 3.4 مليار دينار كويتي ،والمتوقع الانتهاء منه مع نهاية عام 2018م، ومن خلال تلك المصافي نحصل على منتجات بترولية مكررة تقابل أحدث المواصفات العالمية، وتخفيض نسبة الكبريت إلى مستويات ضئيلة مطابقة للمواصفات البيئة العالمية، ومن ثم تسويق هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية المتقدّمة، والاستفادة من القيمة المضافة الناتجة من تكرير النفط الكويت.
وسوف تصل الطاقة التكريرية في المصفاتين إلى 800 ألف برميل بزيادة تقدر بـ60 ألف برميل يومياً. وسترفع الكويت طاقتها التكريرية المحلية إلى معدل 1.400 مليون بعد إغلاق مصفاة الشعيبة، واكتمال بناء المصفاة الرابعة (الزور).
*هل يمكن الاعتماد على البترول كأهم عوامل الأمن الاقتصادي في الكويت؟
لتحقيق ذلك يجب أن يتم إنشاء بورصة تداول النفط ومشتقاته في منطقة الخليج كخطوة أولى، ليكون مركز تحكم للأسعار في منطقة الفراغ بين سوقي لندن (ICE) وسنغافورة (SGX).
وإذا أردنا أن نجعل من النفط وسيلة وحيدة للأمن الاقتصادي يجب أن تتوافر عدة نقاط أهمها: الجانب الفني الذي يشمل إطالة عمر المخزون، واقتصادية استخراجه من الأرض، إضافة إلى التسويق الجيد الذي يضمن الريع المجدي للبلد، ويحقق الوفرة المالية المعتادة من بيع النفط.
وهناك نقطة مهمة وهي أنه يجب خلق جيل فني قادر على أن يتعامل مع النفط بأحدث الوسائل الفنية والإدارية معتمدا على التقنية الحديثة في كل شيء وضرورة الاستفادة من المتخصصين في المجال النفطي لمساعدة الجيل الجديد من القياديين في المجال النفطي.
*هل تتفق مع من يرى ضرورة التوسع في النفط الصخري على الرغم من تكلفته العالية؟
أعتقد أن الكويت في حاجة إلى استخراج النفط الصخري؛ لأن أكثر من 80% من حقول النفط الصخري غاز وبالتالي سيتم اكتشاف غاز في الكويت الأمر الذي يجعلنا نفكر في أن نستبدل النفط الثقيل بمشروع النفط الصخري حتى لو تمت التجربة على بئر واحدة فقط؛ لأن هذا سيساعد على اكتشاف الغاز الذي يساعد على توليد الطاقة، هذا إضافة إلى إمكانية الاعتماد على حقولنا الصخرية في الاكتفاء الذاتي من الغاز.
*هل سينضب النفط في الكويت يوما ما؟
– الكويت قبة من القبب النفطية عبارة عن مكان يتجمع فيه النفط من كل اتجاه ليصب في النهاية في قبة الكويت، فلدينا جيوب لم يتم الكشف عنها تقدر بنحو مليون ومليوني برميل، لم نصل إلى الإنتاج الثانوي لدينا النفط الصخري وإنتاج نفط البخار هذا الإنتاج الأولي يستخرج نحو 40% من نفط الكويت فلو أضفنا عليه الإنتاج الثالث يزيد من 40% إلى 55% وهكذا فاعتقد أن عمر النفط في الكويت طويل جدا ويجب أن تكون هناك شفافية في هذه الأمور.
*كيف ستعوض الدول المنتجة للنفط هبوط الأسعار في الميزانية الحالية ولا سيما الكويت؟
أعتقد أن الصناديق السيادية في الكويت مريحة ولو أتيحت لي الفرصة؛ لأن أخطط للاستثمار الكويتي لعملت على الاستفادة من هذه الانخفاضات ولا سيما أن لدى الكويت كاش كبير، من الممكن أن أستغله في شراء الشركات التشغيلية العالمية الكبرى التي انهارت في بعض الدول، أو فتح شركات نفطية في البرازيل، بحيث نشتري النفط في حالة انخفاض أسعاره، وعندما يرتفع السعر نبيع ما اشتريناه فهذه معادلة سهلة جدا يجب أن يتم استغلالها، وكان يجب على الكويت أن تذهب إلى الاستحواذ وتستغل هذه الفرص المتاحة لها.
د. عبد السميع بهبهاني في سطور:
30 عاما من الخبرة الدولية في مختلف مجالات جيولوجيا البترول.
المؤسس الرئيس لشركة كويت إنرجي
المؤسس الرئيس لشركة بترو إنرجي
المؤسس الرئيس لشركة شرق الدولية للاستشارات البترولية
المؤسس الرئيس لشركة أكوسيس لخدمات البيئة
عمل مع كوفبيك (الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية) بين عامي 1988 و2005م.
– كبير الجيولوجيين ومدير مشاريع الشركة لمنطقة الشرق الأقصى.
– مدير مشاريع الشركة في إفريقيا، جنوب شرق آسيا وأستراليا.
– جامعة الكويت، معيد لمنحة دراسية.
– عمل في شركة الزيت العربية (1974م -1982م) كجيولوجي حفر ثم إلى كبير الجيولوجيين.
– كفاءة مهنية في تحليل وتقييم طبقات الأرض، تحليل الحوض الرسوبي والجيولوجيا الاستكشافية.
– تحليل السجلات البتروفيزيائية للمكونات الصخرية المعقدة، التحليل الجيوكيمياء لمصادر النفط والزيت الخام باستخدام بيانات البصمات والعلامات البيولوجية.
– تقييم وتحليل مخاطر المكونات النفطية.
– رصد الامتيازات البترولية والتفاوض لعقود النفط.
– دكتوراه في الجيولوجيا، جامعة تكساس تك، ماجستير في الجيولوجيا، جامعة توليدو، أوهايو، البكالوريوس في الجيولوجيا / الكيمياء في جامعة الكويت.
