استكمالًا لما تطرقنا إليه في الجزءين السابقين والمتعلقين بشرح مفصل لجوانب دراسة الجدوى للمشاريع، وما يجب أن تحتويه، نتناول هنا الجانب المالي والاقتصادي بشكل مفصل.
الجانب المالي
ويشمل احتياجات المشروع المالية طوال مدة المشروع وطرق تمويلها من خلال هيكلة التمويل، بشكل يتناسب مع التدفقات النقدية وحجم المشروع، بالإضافة إلى التطرق لمصادر التمويل المتنوعة والتي سنتحدث عنها لاحقًا.
– تكلفة تأسيس المشروع: يجب معرفة جميع تكاليف التأسيس كمرحلة أولية؛ وذلك لضمان توفيرها لتجنب أي خلل في مرحلة التأسيس. وتختلف هذه التكلفة باختلاف طبيعة المشروع؛ إذ تتطلب المصانع والمطاعم مثلًا استثمارات ضخمة في مرحلة التأسيس؛ حيث يترتب على أي نقص في رأس المال، عدم القدرة على إطلاق المشروع؛ وبالتالي خسارة جميع الاستثمارات التي تم ضخها خلال مرحلة التأسيس. وجدير بالذكر أن كثيرًا من رواد الأعمال يخطئون في تقدير هذه التكلفة؛ ما يتسبب في الوقوع في مشاكل مالية مستقبلية أثناء تشغيل المشروع.
– التدفق النقدي للمشروع: ويُعد من أهم المؤشرات المالية التي يجب مراعاتها عند معرفة التمويل المطلوب للمشروع؛ لأنه غالبًا ما يتم النظر إلى الإيرادات والمصاريف والأرباح فقط، وهو ممارسة خاطئة لمعرفة النقد المطلوب للمشروع. مثال توضيحي: عند القيام بالبيع بالأجل، مقابل تحصيل المبلغ بعد 90 يومًا، فإنك تدفع قيمة البضاعة الآن، وبعد 90 يومًا من تاريخ التسليم، سيتم تحصيل الإيرادات؛ لذلك يجب مراعاة التدفقات النقدية للمشروع؛ لتحديد وقت دفع المصاريف ووقت تحصيل الإيرادات؛ لتتناسب مع ميزانية المشروع وتفادي أي عجز نقدي ولو مؤقت طوال فترة المشروع.
– الهيكل التمويلي للمشروع: ويشمل جميع مصادر التمويل المختلفة اللازمة للمشروع، سواء كانت ذاتية أو خارجية (تمويل أو قرض تجاري):
أ- التمويل الذاتي: وهو رأس المال المدفوع مباشرة من المالك- ويسمى حقوق ملكية- في معظم المشاريع تحت التأسيس؛ حيث يتم تغطية تكاليفها ذاتيًا؛ لصعوبة الحصول على تمويل في بداية المشروع وقبل عملية التشغيل. وكذلك يتم أحيانًا تعزيز التمويل الذاتي من خلال دخول شركاء جدد؛ ما يساهم في زيادة رأس المال.
ب- التمويل الخارجي: وهناك عدة مصادر لهذا النوع من التمويل؛ حيث نشطت عدة جهات حكومية أو شبه حكومية في هذا النوع؛ تشجيعًا لرواد الاعمال على بدء مشاريعهم وتغطية احتياجاتهم التمويلية. ويمكن الحصول على هذا التمويل من بداية المشروع، أو لإدارة عمليات التوسع، باشتراطات تختلف عن البنوك، يصعب التطرق لها لتعددها واختلافها من جهة لأخرى. وأما المصدر الآخر والمهم، فهو البنوك التجارية والتي نادرًا ما تمنح تمويلًا لتأسيس مشروع، ولكنها نشطة في تمويل الأنشطة التوسعية بعد تقديم الميزانيات والتقارير المطلوبة لمعرفة قدرة المشروع على استيفاء التزاماته.
وهناك نوعان من التمويل الخارجي:
1. قروض قصيرة الأجل: ويجب استيفاؤها في أقل من عام. وغالبًا مايتم تمويل الأنشطة التشغيلية من خلالها كتغطية الرواتب والإيجارات وغيرها. ويتم تحديد هذا المبلغ بعد دراسة التدفق النقدي للمشروع خلال عام، لتغطية العجز الحاصل أثناء بعض الفترات التشغيلية للمشروع.
2. قروض متوسطة وطويلة الأجل: ويجب استيفاؤها خلال أكثر من عام. ويتم سدادها على شكل دفعات متساوية أو متناقصة. وغالبًا ما يتم استخدامها لتمويل أصول ثابتة من مبانٍ وسيارات ومعدات وغيرها.
الجانب الاقتصادي
ويشمل تحديد ربحية المشروع، ومدى جدواه اقتصاديًا؛ وذلك بعد معرفة رأس المال المطلوب والمصادر التمويلية اللازمة للمشروع. وهناك عدة مؤشرات ومقاييس يتم استخدامها لتحديد ربحية المشروع من عدمه، منها ما يلي:
1- قوائم مالية متوقعة للسنوات الثلاث الأولى: وتشمل قائمة المركز المالي وتحوي الأصول والمطلوبات وحقوق الملكية، وقائمة الدخل وتحوي الإيرادات والمصاريف الكلية، وقائمة التدفق النقدي للمشروع؛ حيث تعطي هذه البيانات المتوقعة صورة عن الوضع المالي للمشروع في السنوات القادمة؛ ما يسهل من عملية اتخاذ القرار،شريطة مراعاة واقعية الأرقام المستخدمة في هذه القوائم.
2- تحليل نقطة التعادل Break Even Analysis: يستخدم هذا التحليل لمعرفة المستوى الذي يمكن عنده تغطية تكاليف المشروع؛ وذلك عن طريق حجم محدد من المبيعات وبالنتيجة لا يحقق المشروع أي ربح أو خسارة؛ حيث إن الإنتاج الذي يزيد عن هذا المستوى، سيضمن أرباحًا للمشروع، بينما إذا قلَّ فيعني خسارة المشروع.
ولمعرفة هذا المستوى، يجب تحديد التكاليف الثابتة للإنتاج والتكلفة المتغيرة للوحدة وكذلك سعر الوحدة؛ وذلك من خلال هذه المعادلة:
حجم المبيعات (بالوحدة) = تكاليف ثابتة/ (سعر بيع الوحدة – تكاليف متغيرة)
3- فترة الاسترداد: وهي الفترة الزمنية اللازمة لكي تتعادل التكاليف الاستثمارية للمشروع مع صافي التدفقات النقدية السنوية؛ حيث يتمكن المشروع من استرجاع كافة تكاليفه الاستثمارية. وبناءً على هذا المقياس، فإن المشروع الذي يسترد تكاليفه الاستثمارية في أقل مدة زمنية ممكنة، يكون الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية؛ حيث يتم حساب فترة الاسترداد كالتالي:
فترة الاسترداد = التكلفة الاستثمارية / التدفقات النقدية السنوية
4- صافي القيمة الحالية Net present value:وهو القيمة الحالية لصافي لتدفقات النقدية المستقبلية؛ حيث يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية إذا كان صافي القيمة الحالية موجبًا، ويستند هذا المقياس على سعر الخصم (discount rate) والذي يستخدم القيمة الزمنية للنقد؛ لمعرفة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
ولتبسيط ذلك، ففي حالة تمويل المشروع ذاتيًا، فإن سعر الفائدة البنكية يمكن أن يكون سعر الخصم؛ حيث يعتبر تكلفة الفرصة البديلة في حالة إيداع مبلغ الاستثمار في البنك مقابل وديعة أو تعادل سعر الفائدة على التمويل البنكي في حالة الاقتراض لتمويل المشروع؛ حيث يتم احتسابها بشكل مبسط كالتالي:
صافي القيمة الحالية عند سعر الخصم المناسب = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة – القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة
5- العائد على حقوق الملكية (ROE): ويعكس هذا المؤشر العائد الذى يحققه المالك مقابل استثمار أمواله في المشروع. ويعد من أهم نسب الربحية المستخدمة؛ إذ بناءً على هذه النسبة قد يقرر صاحب المشروع الاستمرار في تأسيس المشروع، أو توجيه أمواله إلى استثمار آخر يحقق عائدًا مناسبًا؛ حيث يتم احتسابه كالتالي:
معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية
