أكد خليل بن مصلح الثقفي؛ الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التزام الهيئة بتحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والأهلية على حد سواء، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على البيئة، مشددًا على أن هذا الأمر مطلب شرعي وأخلاقي قبل أن يكون مطلبًا تنظيميًا.
وأضاف، خلال لقائه أمس الأربعاء مع رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية، والذي استضافته غرفة الشرقية، أن الوضع البيئي بشكل عام لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب ضعف أعمال التفتيش حتى صدور النظام العام للبيئة عام 1422 والذي أولى اهتمامًا بدراسة الأثر البيئي.
وأشار الثقفي إلى أن الهيئة منحت كافة المؤسسات خمس سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتناسب مع النظام العام للبيئة، موضحًا أن الهيئة كانت، في وقت ما، تعاني من نقص في عدد المفتشين، إذ بلغ عددهم 67 مفتشا لسنوات طويلة، في المقابل نجد أن عددهم في بعض الدول المجاورة الأصغر من ناحية المساحة وعدد السكان من المملكة يزيد على الألف وثلاثة آلاف متفش.
وتابع أن المقام السامي وافق على زيادة العدد بــ 200 مراقب ومراقبة، بالإضافة إلى ابتعاث 100 عنصر لدروة تدريبية مدتها سنة لتأهيلهم على عمليات التفتيش المتخصص.
قال الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات البيئة لم تكن تتماشى مع الحركة التصحيحية التي قامت بها الهيئة للحفاظ على البيئة، ولم يكن الاهتمام بالبيئة لديها الشغل الشاغل، لذلك تم إغلاق أو عدم تجديد 32 مكتبًا، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تصحيح أوضاع هذه المكاتب بما يتماشي مع تطلعات الهيئة لبيئة أفضل.
وطالب الثقفي المستثمرين بدراسة الأثر البيئي خلال دراسات الجدوى، وقبل البدء في إطلاق المشروع، وليس خلال فترة التنفيذ، فهذا الأمر صمام أمان لهم وللبيئة ولاستمرار النشاط نفسه، مبينًا أن تأخر صدور التراخيص عائد لوجود بعض المتطلبات البيئية التي لم توضع أثناء دراسة المشروع، ما يستدعي إجراء بعض التعديلات.
وتطرق معالي الرئيس العام إلى بعض الدارسات التي تجريها الهيئة لحماية بيئة المناطق الساحلية كاستزراع أشجار المنجرف في بيئة الخليج، حيث بلغت نسبة النجاح حدود 20%، موكدًا أن الهيئة درست الأسباب، وتسعى لمعالجة، الأمر والتعرف على المواقع المناسبة لزراعة هذا النبات ذي التأثير المباشر على البيئة البحرية.
وشدد على أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لوضع استراتيجية للحفاظ على البيئة، وتعمل لتأهيل العديد من الشركات للقيام بمهمة تدوير النفايات بناءًا على تجارب عالمية اطلعت عليها الهيئة، داعيًا للاستثمار في هذا المجال، فهو منجم لا يقل عن مناجم الذهب والمعادن.
وكشف أن الهيئة خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية لإيجاد المزيد من الأراضي للقطاعات الاستثمارية ليتم تخصيصها كمرافق لمعالجة النفايات الصناعية وفق مواصفات تحافظ على البيئة.
يشار إلى أن اللقاء شهد عرض جملة من الاقتراحات للحفاظ على البيئة من قبيل عقد شراكة بين الهيئة والقطاع الخاص ومع غرفة الشرقية بوجه الخصوص لتنظيم المزيد من ورش العمل لرفع مستوى الوعي البيئي، وكذلك أثيرت فكرة تصدير بعض النفايات الالكترونية والصناعية للخارج للدول التي تستفيد منها وتقوم بمعالجتها بمقابل مادي .
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، الذي أدار حوارات اللقاء، أكد أن حكومتنا الرشيدة أولت أهمية كُبرى لأجل حماية البيئة والمحافظة عليها، حيث جاءت البيئة وحمايتها بندًا واضحًا ضمن نظام الحكم، كما تضمنتها رؤية المملكة 2030، حيث اعتبرت حماية البيئة والمحافظة عليها واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا، مستهدفةً الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه.
وأضاف أن تحقيق تطلعاتنا في المحافظة على البيئة ومحيطها الحيوي وتعزيز استدامتها، لازال يحتاج منا إلى مزيدٍ من الجهد المشترك والاطلاع المتزايد على التجارب الناجحة من حولنا، قائلًا “وإننا إذ نأمل من لقاؤنا مع الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الإلمام بتطبيقات النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والمسارات المتبعة في تطبيق آلية الغرامات، فضلًا عن خارطة الهيئة الاستراتيجية نحو تعزيز ثقافة الوعي البيئي لدى قطاع الأعمال من الصناعيين وغيرهم”.
وثمّن الخالدي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جهودها الكبيرة في رفع الوعي البئيي بين مختلف مكونات المجتمع، ودورها الرائد في المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، وتحقيق التوازن الأمثل بين التنمية والبيئة ضمن إطار التنمية المستدامة.
