رعت وزارة التعليم، حفل افتتاح الملتقى الثاني لريادة الأعمال، الذي أقيم تحت عنوان “تحفيز نقل التقنية وريادة الأعمال لدعم التنوع الاقتصادي”، والذي تقيمه جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد ريادة الأعمال، وتنتهي فعاليته اليوم الأربعاء بالرياض.
ونيابة عن الدكتور أحمد العيسى؛ وزير التعليم، افتتح الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ نائب وزير التعليم، المعرض المصاحب للملتقى، بحضور عدد من المسؤولين وضيوف الملتقى من مختلف أنحاء العالم، وجمع من المهتمين من رواد الأعمال، والمبدعين والمبتكرين، وسيدات ورجال الأعمال، وطلاب وطالبات الجامعات، ومسؤولي الجمعيات المهنية والعلمية والاقتصادية والخيرية بالمملكة، وممثلي القطاع الخاص ووسائل الإعلام وغيرهم.
وهدف الملتقى، إلى جمع المسؤولين والمختصين وأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص مع الجامعات المحلية والعالمية والقطاع المالي المهتم بالاستثمار وتطوير الأعمال لطرح التجارب، تبادل الخبرات، التحديات وقصص النجاح للاستفادة منها.
وعمل الملتقى، على تقديم مجموعة من المحاضرات وحلقات النقاش وورش العمل وجلسات عروض الأفكار والشركات الناشئة، والتي تستهدف كافة شرائح المجتمع والمهتمين في مجال الابتكار وريادة الأعمال، حيث تولي المملكة أهمية كبيرة لمجالي الابتكار وريادة الأعمال، لتأثيرهما القوي على العائد الاقتصادي والتنموي للممكلة، تنفيذا للتحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وناقش الملتقى عددًا من المحاور المهمة التي تتوائم مع المتغيرات الاقتصادية الحالية في المملكة، من أبرزها أهمية رأس المال البشري في الابتكار وريادة الأعمال وتطوير منظومة الإبداع والابتكار والملكية الفكرية وترخيص التقنية وتطوير التقنية والنمذجة وريادة الأعمال “التشريعات، الأنظمة، الدعم اللوجستي” وأهمية الذكاء الاصطناعي في مشاريع ريادة الأعمال المستقبلية ومصادر الاستثمار والتمويل “المستثمرين النبلاء، الصناديق الريادية، رأس المال الجريء” وتسويق براءات الاختراع ودورها في التنوع الاقتصادي والاتجاهات الحديثة في ريادة الأعمال ضمن رؤية 2030، وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص بما يضمن التنوع الاقتصادي للمملكة.
واستهدف الملتقى، حاضنات الأعمال والمعاهد الريادية والمراكز البحثية، وقيادات منسوبي الوزارات ذات العلاقة، ومنسوبي الصناديق الاستثمارية والبنوك السعودية الكبرى بالمملكة واللجان الوطنية والمحلية المختصة في الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، إضافة لممثلي القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات.
