أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة، اهتمام الوزارة بدعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في قطاع الاتصالات، بالشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاته، وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص.
وشدد الربيعة على ضرورة تكثيف الجهود؛ لضبط مخالفات “التستر التجاري” في قطاع الاتصالات وغيره من القطاعات الأخرى، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة عامين، وفرض غرامة قدرها مليون ريال على الشخص المخالف؛ سواء أكان مواطنًا أم وافدًا، فضلاً عن ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء فترة الحكم، بالإضافة إلى التشهير بحق المخالفين وإغلاق المحال المخالفة، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات
وفي ذات السياق، عقدت الجهات المشاركة في تطبيق قرار التوطين، ورش عمل بهدف توحيد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشاركة في التوطين، إضافة إلى رفع جودة التفتيش وأداء المفتشين الميدانيين، والعمل على إصدار دليل مشترك يوحد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشتركة.
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، نظرًا لما يوفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب، واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلًا عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
