تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية هذا الأسبوع إلى واشنطن وأوتاوا؛ حيث يرجح أن يُقدم البنكان المركزيان في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على خفض أسعار الفائدة الرئيسية. ويأتي هذا التحرك المتوقع في وقت تلتزم فيه بقية الدول الكبرى في مجموعة السبع حالة من الترقب والحذر قبل اتخاذ قرارات مماثلة.
وفي تفصيل للأجندة النقدية، نقلت “بلومبيرج” أن أمريكا الشمالية ستكون على الأرجح محور قرارات السياسات النقدية الأكثر تأثيرًا. حيث من المنتظر أن يصدر أربعة من أكبر البنوك المركزية قراراتهم خلال أقل من 24 ساعة، بدءًا من يوم الأربعاء، في جولة سريعة ومكثفة من القرارات النقدية.
توقعات بخفض ربع نقطة مئوية
كما أنه من المتوقع أن يعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي و بنك كندا عن خفض في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس). وتعد هذه الخطوة منتظرة على نطاق واسع في الأسواق؛ ما يعكس تقييمًا مشتركًا للبيانات الاقتصادية الحالية.
ويعكس هذا التحرك المتوقع في أمريكا الشمالية تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور أوضاع سوق العمل على جانبي الحدود الأميركية الكندية. ويبرر هذا القلق التحرك الفوري، رغم استمرار ضغوط التضخم.
مجموعة السبع في حالة حذر
من ناحية أخرى، يتوقع أن يبقي بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير يوم الخميس المقبل. ويأتي ذلك رغم اقتراب البنك التدريجي من أول رفع محتمل للفائدة منذ سنوات؛ ما يشير إلى مسار معاكس للاتجاه الغربي.
كذلك، أكد مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي أن اجتماعهم لن يسفر عن أي تيسير إضافي حاليًا؛ ما يؤكد الحذر الأوروبي. وأما بنك إنجلترا، فسيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية الأسبوع المقبل بانتظار إعلان الموازنة الحكومية المرتقب.
الرسوم الجمركية تؤثر على النمو العالمي
بينما يبقى الحذر سيد الموقف في بقية دول مجموعة السبع؛ حيث يراقب المسؤولون أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على النمو العالمي. ويضاف إلى ذلك تقييم قوة الأسعار المحلية للمستهلكين.
كما يبقى الميل العام في المجموعة نحو خفض الفائدة، باستثناء الاتجاه التدريجي لدى اليابان نحو تشديد السياسة النقدية. ومن المتوقع أن تتضح الصورة أكثر في جولة الاجتماعات الأخيرة لهذا العام والمقرر عقدها في ديسمبر القادم.
الخفض الأمريكي إجراء وقائي
علاوة على ذلك، قدم محللو “بلومبرج إيكونوميكس” رؤيتهم حول قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب. حيث أشاروا إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من المرجح أن يصف الخفض بأنه “إجراء وقائي ضد المخاطر السلبية على الوظائف”.
في حين أكد الخبراء أن إغلاق الحكومة الأميركية عطّل صدور البيانات الرسمية، إلا أن البيانات البديلة المتاحة تشير إلى استمرار المخاطر على سوق العمل. ولا توجد أسباب قوية لتعديل توقعات سبتمبر؛ ما يبقي احتمال خفض جديد في ديسمبر قائمًا.
بيانات اقتصادية عالمية هامة
كذلك، تشمل أبرز البيانات المنتظرة خلال الأسبوع أرقام التضخم في أستراليا وفي منطقة اليورو. إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات في الصين، وقرارات الفائدة في كل من تشيلي وكولومبيا.
وستتجه الأنظار إلى أحدث تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملف التجارة. إذ من المقرر أن يلتقي عددًا من القادة الآسيويين هذا الأسبوع. بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس القادم، في اجتماع يرتقب أن يحظى بمتابعة واسعة وتأثير على الأسواق العالمية.
