أكد شاكر المُبيض؛ الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية السعودية، أن البنوك السعودية رفعت أسعار فائدة التمويل العقاري للمُلاك بمعدل تراوح بين 7% : 10 %.
وأشار المُبيّض إلى أن التفاوت فى أسعار السكن يأتي كنتيجة لتغير سياسيات العرض والطلب، وهناك ثبات فيها حاليًا، مشيرًا إلى أنه كلما نجحت وزارة الإسكان في تحفيز القطاع الخاص لتطوير وحدات سكنية أكثر، كلما قلت الفجوة بين العرض والطلب، وأدت إلى انخفاض في الأسعار».
بدوره أكد عبد الله الأحمري؛ رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن أسعار العقارات انخفضت بمعدل 20%، ولكن السوق ستصحح القيمة التجارية على المستوى القريب والمتوسط للمواطن.
ثبات الأسعار
أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة أن السوق العقاري شهد تراجعا بسبب مغادرة عائلات المقيمين المملكة بعد إقرار رسوم التوازن المالي، وانخفضت الإيجارات بمعدل 20%، ومغادرة هؤلاء ستصحح القيمة التجارية على المستوى القريب والمتوسط للمواطن، لأنه سيكون هناك فرصة للإيجار لأصحاب الدخل المتدني والمتوسط العاملين في القطاعات، ومن شأن ذلك القضاء على الأزمة الإسكانية»، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تصحيح أوضاع سوق العقار بالمملكة.
وأشار الأحمري إلى أن مغادرة المقيمين ستصحح القيمة التجارية لأصحاب العقار والمواطنين، لأنه سيكون هناك استدامة بالتدفقات النقدية للملاك، ولن يكون لديهم شواغر، وبالنسبة للمواطنين ستنخفض الإيجارات ومازال النزول مستمرا».
وأضاف أن سوق العقارات في المملكة يخضع للعرض والطلب، وإن كان يشهد ركودًا في الوقت الراهن، مما أدى إلى انخفاض في أسعار العقارات، فإن ذلك لم يتسبب في انهيارها كما يروج بعض العقاريين لتحقيق مصالحهم الشخصية»، مشيرًا إلى أن السوق يعد جزءًا رئيسيًا في المنظومة الاقتصادية، ومازال متماسكا وقويا لتنمية الاقتصاد الوطني.
وقال الأحمري إن «البنوك الوطنية تحفز أصحاب الأراضي للقيام ببنائها وتطويرها وتهيئتها، وفي هذا الإطار أنشأت وزارة الإسكان تحالفات مع البنوك والملاك لتطوير الأراضي»، مبينا أن 3% معدل الفائدة التي تعود للبنوك.
محمد أمين زهران
