كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، أن المملكة العربية السعودية ستشهد تسارعًا في نموها الاقتصادي خلال العامين المقبلين؛ حيث من المتوقع أن يصل متوسط نمو الاقتصاد السعودي إلى 4.7% في عامي 2025 و2026.
الاقتصاد السعودي
وأوضح التقرير أن هذا النمو القوي يعزى بشكلٍ رئيسي إلى زيادة إنتاج النفط. بالإضافة إلى استمرار النمو القوي في القطاعات غير النفطية. والذي من المتوقع أن يصل إلى 4.5% خلال الفترة نفسها.
تعافي الاقتصاد السعودي
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد تعافيًا ملحوظًا بعد الانكماش الذي شهدته في عام 2023؛ حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في عام 2024. مدفوعًا بشكلٍ أساسي بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية.
تحديات قطاع النفط
من ناحية أخرى، أثر قرار المملكة العربية السعودية الطوعي بخفض إنتاج النفط على قطاع النفط. وهو ما أدى إلى انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6.1% في عام 2024.
النمو في دول الخليج
كذلك، أشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ككل ستشهد نموًا اقتصاديًا قويًا خلال العامين المقبلين؛ حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2% في عامي 2025 و2026. مدفوعًا بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء المنطقة.
تحديات التضخم والقطاع المالي
بينما، أشار التقرير إلى أن التضخم في دول الخليج يظل منخفضًا ومستقرًا. إلا أن هناك ضغوطًا تضخمية في قطاع الإسكان. كما تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط.
أهمية التنوع الاقتصادي
كما أكدت صفاء الطيب الكوقلي؛ المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي. على أهمية استمرار الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل.
تحدي المياه
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في شح المياه. وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة.
حلول مستدامة
ودعا التقرير إلى ضرورة تحسين كفاءة استخدام المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي. واستخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه، وتعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي والأطر التنظيمية لقطاع المياه.
