بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تدخل المملكة مرحلة جديدة من حراكها الاقتصادي، فرؤية ولي العهد من هذه الزاوية تدخل ضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بالمملكة وشعبها.
لقد أصبح التخطيط الاستراتيجي إحدى سمات الحياة المعاصرة، وما من أمة تسعى إلى مستقبل أفضل، إلا وتضع التخطيط سياسة لها تسير على هديه، وتستفيد منه كأداة إدارية مهمة؛ لتحقيق وتنفيذ برامج التنمية المستدامة بصورة أفضل؛ وذلك بتركيز الطاقات ودفعها في اتجاهات محددة، والتأكد من أن جميع البرامج الموضوعة تسير في اتجاه الأهداف نفسها.
ولا شك في أنَّ سموه وضع- بإطلاق هذه الاستراتيجية- بعدًا مهمًا في أولويات التنمية المستدامة في المملكة، رصدًا للمستقبل والتنبؤ بالتحديات التي قد تواجه المملكة، وتؤثر سلبًا على الكفاءة الإنتاجية؛ إذ تتطلب عمليات التطور جهودًا مضنية وإمكانيات؛ لنواجه مشكلاتنا المحتملة دون مفاجآت.
وتتجاوز الأهداف الكبرى هذه المعطيات؛ كونها- وفق ما أكده ولي العهد- تأكيدًا للدور الريادي للمملكة، وترسيخًا لمكانتها كمركز لوجستي عالمي، يربط القارات الثلاث، ويرتقي بخدمات ووسائل النقل، ويعزز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة؛ لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، مع تعزيز القدرات البشرية والفنية بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكين المملكة من استثمار موقعها الجغرافي في تنويع اقتصادها؛ بتأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه محورًا رئيسًا في رؤية 2030، وقطاعًا حيويًا ممكِّنًا للقطاعات الاقتصادية، وصولًا لتحقيق التنمية المستدامة.
ومع إطلاق الاستراتيجية، يتبع هذه المعطيات خططٌ وأنشطة اقتصادية ضخمة في مجالات تطوير البنى التحتية، وإطلاق المنصات والمناطق اللوجستية، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، والتأكيد على أن المبدأ الاقتصادي تشاركي وليس تنافسيًا بين القطاعين؛ ما يعني ضمنيًا تطوير ودعم أنشطة واستثمارات القطاع في المملكة كشريك أساس في تحقيق الأهداف التنموية الكلية.
والشاهد أنَّ إطلاق هذه الاستراتيجية عمل مكمل وشامل، بعد إطلاق مشاريع عملاقة ستحول المملكة إلى مركز للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات والحراك الاقتصادي في كل المجالات؛ ما يتطلب إكمال المنظومة؛ بإتمام كل الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات بسلاسة ودون عقبات، خاصةً وأن خطط الاستراتيجية جاءت متكاملة في النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق كبرامج تفصيلية، لكنَّ أحد أهم أهدافها زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، إلى 10 % من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، بعد أن كان يقدر بحوالي 6 %.
إنَّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يؤكد سعي الحكومة الرشيدة إلى وضع المملكة في مكانة ريادية تستحقها، وهي جزء من فكر القيادة المرتكز على فهم متقدم لاحتياجات شعبها وسعيها معه لتحقيق كل الطموحات، ورفع سقفها مع كل إنجاز، والمضي قُدمًا لتحقيق المزيد من القفزات، والنجاحات.
اقرأ أيضًا:
ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
