أطلقت وزارة الإسكان السعودية حملة جديدة لحماية المستهلك في القطاع السكني، بهدف توفير بيئة محفزة لتعزيز الإقبال على التملك، وتقليل المخاطر في عمليات التطوير والبناء الجديدة.
وشملت منظومة التشريعات والأنظمة التي أطلقتها السعودية، خلال العامين الماضيين، مجالي التملك وإدارة المرافق السكنية المشتركة، أو في مجال الإيجار.
ودشنت وزارة الإسكان، في مجال التملك، برنامج وافي؛ الذي يشكل مظلة تحمي المستهلكين من التعاقد مع مطورين غير مؤهلين، أو غير ذوي ملاءة مالية تكفي لإنجاز المشاريع.
ويتكامل هذا البرنامج مع نظام ضمان الجودة، وتقييم الاستدامة الذي أطلقته الوزارة لرفع مستوى الجودة والموثوقية في المنتجات السكنية، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، إضافة إلى تقليل المخاطر المحتملة في المباني.
وأطلقت وزارة الإسكان برنامج “اتحاد الملاك” لدعم إقبال المواطنين على التملك في السكن العامودي، ولتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة.
وفي قطاع الإيجارات، أوُجد برنامج “إيجار” كمنصة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتوفير قاعدة بيانات من شأنها زيادة الشفافية في القطاع.
وتأمل وزارة الإسكان، من خلال هذه المنظومة، توفير بيئة محفزة لتعزيز الإقبال على التملك من المواطنين، وقد بدأت الأرقام تشير فعليًا إلى ارتفاع نسبة التملك إلى 50%، علمًا بأن برنامج إسكان يهدف إلى رفع هذه النسبة إلى 60%، بحلول العام 2020.
كتب: محمد علواني
