أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية بنسبة 5% خلال شهر نوفمبر 2025م، مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024.
وذلك في إشارة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وفق النتائج الأولية لنشرة «إحصاءات مؤشرات الأعمال قصيرة المدى» الصادرة اليوم الثلاثاء.
وفي المقابل سجّل المؤشر تراجعًا على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنةً بشهر أكتوبر 2025. ما يعكس تأثر الأداء الشهري بتباين مستويات النشاط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، رغم استمرار الزخم الإيجابي على أساس سنوي.
وأوضحت الهيئة أن النمو السنوي في الإيرادات التشغيلية جاء مدفوعًا بتحسن أداء مجموعة من الأنشطة. في مقدمتها: أنشطة الصناعة التحويلية التي ارتفعت بنسبة 6.5%. إضافة إلى أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات التي سجّلت نموًا بنسبة 9.5%. وهو ما يعكس تحسن الطلب والنشاط التجاري خلال الفترة.
تباين الأداء الشهري بين الأنشطة الاقتصادية
أشارت البيانات إلى أن أنشطة التشييد حققت نموًا سنويًا بنسبة 7.4%. في حين ارتفعت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 14.4%.
كما سجلت أنشطة المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 8.6%؛ ما أسهم في دعم الارتفاع السنوي للرقم القياسي للإيرادات التشغيلية.
وعلى أساس شهري تأثر المؤشر بانخفاض أداء عدد من الأنشطة؛ حيث تراجعت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.8%. كذلك انخفضت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 1.2%. إلى جانب تراجع أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 1.4%.
وسجّلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 25.8%. ما كان له الأثر الأكبر في الضغط على المؤشر الشهري، مقارنةً ببقية الأنشطة الاقتصادية خلال نوفمبر 2025.
ارتفاع تعويضات المشتغلين ونمو رخص البناء
وفي جانب آخر أظهرت النشرة ارتفاع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 13.6% على أساس سنوي. مدعومًا بزيادة تعويضات العاملين في أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 18.8%، وأنشطة التشييد بنسبة 4.7%.
إضافة إلى أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات التي ارتفعت بنسبة 10.5%.
كما شمل الارتفاع السنوي تعويضات المشتغلين في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 15.0%. إلى جانب نمو تعويضات العاملين في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 9.5%. ما يعكس تحسن مستويات الأجور في عدد من القطاعات الحيوية.
وعلى الصعيد الشهري سجّل مؤشر تعويضات المشتغلين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%. مدعومًا بزيادة تعويضات العاملين في أنشطة التشييد بنسبة 0.2%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 1.2%. فضلًا عن ارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 1%. إضافة إلى مساهمة أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 0.3%، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 2%.
ومن جهة أخرى بيّنت بيانات الهيئة الهيئة العامة للإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2025 شهد نموًا سنويًا بنسبة 28.4% ليصل إلى 8,034 رخصة، مقارنةً بـ 6,258 رخصة في نوفمبر 2024.
بينما ارتفع عدد الرخص على أساس شهري بنسبة 7.7% مقارنةً بشهر أكتوبر الماضي، الذي بلغ فيه عدد الرخص 7,457 رخصة. ما يعكس استمرار النشاط في قطاع البناء والتشييد.
