أعلنت الهيئة العامة للإحصاء زيادة واردات السعودية السلعية بنسبة حوالي 2% خلال يونيو 2025. حيث بلغت 70.03 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة أن الواردات السعودية من السلع حققت هذه القفزة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. حيث سجلت 14 مليار ريال إيرادات في يونيو 2024. وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة لإحصاء.
أيضًا نوهت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الصين استحوذت على 28% من إجمالي واردات السعودية في يونيو 2025. وبقيمة 19.5 مليار ريال. حيث تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت نحو 5.8 مليار ريال. ثم الإمارات ﺑ4.3 مليار ريال.
كما شكلت آلات وأجهزة آلية. ومعدات كهربائية 31% من إجمالي واردات المملكة العربية السعودية في يونيو الماضي. ذلك بقيمة 21.4 مليار ريال. ثم قسم عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة بحوالي 13%.
بينما شكلت أهم 10 دول تم الاستيراد منها حوالي 67% من إجمالي الواردات بما يعادل 46.61 مليار ريال.
مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حجم صادرات منتجات الصناعات الكيماوية. حيث سجلت 6.72 مليار ريال في شهر يونيو 2025. بارتفاع بلغت نسبته حوالي 9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وأوضحت الهيئة أنه بالمقارنة بشهر مايو 2025. حيث تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنحو 491 مليون ريال. وبنسبة حوالي7%. بحسب البيانات الرسمية للهيئة.
أيضًا أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن صادرات منتجات الصناعات الكيماوية خلال شهر يونيو الماضي. بلغت 24.5 % من إجمالي الصادرات غير النفطية البالغة نحو 27.5 مليار ريال.
كما تصدرت الهند قائمة الدول التي صدرت لها السعودية بنحو 1.41 مليار ريال وبنسبة 21% من إجمالي قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيماوية خلال شهر يونيو 2025. تلتها الصين بنسبة 14% ثم البرازيل بنحو 7 %.
أما بالنسبة لواردات المملكة من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها فقد بلغت نحو 6.4 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي. حيث قفزت بحوالي 10 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
من ناحية أخرى، شكلت واردات منتجات الصناعات الكيماوية خلال شهر يونيو الماضي 9% من إجمالي الواردات البالغة 70 مليار ريال.
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في 21 أغسطس 2025، عن ارتفاع طفيف في مؤشر تكاليف البناء بالمملكة لشهر يوليو 2025.
جاء ذلك بحسب نشرة مؤشر تكاليف البناء الصادرة عن الهيئة العامة، التي تعد إحدى المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعطي صورة واضحة عن الأوضاع الراهنة بقطاع التشييد والبناء في المملكة.
