سجَّلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 18.1% في ديسمبر 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023. كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.4% في نفس الفترة. فيما انخفضت الصادرات السلعية في شهر ديسمبر 2024 بنسبة 2.8%، وعلى صعيد الواردات فارتفعت بنسبة 27.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
ووفقًا لنتائج نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر ديسمبر 2024، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء. سجلت “منتجات الصناعات الكيماوية”، وهي من أهم سلع الصادرات غير البترولية. 25.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
من جانب آخر أفادت نتائج نشرة التجارة الدولية للربع الأخير من عام 2024 بارتفاع الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 17.3% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2023م.
الصادرات الوطنية غير البترولية
في حين ارتفعت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 8.2%. فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 47.3% في نفس الفترة. وانخفضت الصادرات السلعية في الربع الأخير عام 2024م بنسبة 6.1% عن الفترة نفسها من 2023م؛ وذلك نتيجة انخفاضها بنسبة 13.3%. كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.4% في الربع الأخير لعام 2023م إلى 70.5% في 2024م.
بينما ارتفعت الواردات في الربع الأخير من 2024م بنسبة 15.5%. وعند النظر للميزان التجاري السلعي انخفض الفائض بنسبة 52.4% عن الربع الأخير لعام 2023م.
يشار إلى أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية). كما تصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
هيئة الإحصاء
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء جهة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، يترأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كل من وزراء: الطاقة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم. والصناعة والثروة المعدنية. بالإضافة إلى عضوية مدير مركز المعلومات الوطني، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء، واثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة.
كما تعد المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له في المملكة العربية السعودية. فيما تعمل الهيئة على عدد من المنتجات الإحصائية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وذلك بهدف دعم راسمي السياسات وصنَّاع ومتخذي القرارات للمضي قُدمًا في تنفيذ خطط التنمية.
