افتتح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة، بالرياض أعمال “منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع”، الذي تنظمه وزارة التجارة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة عدد من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين الصديقين، في مسعى للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بينهما.
واعرب الربيعة خلال كلمته التي ألقاها في مستهل فعاليات المنتدى، عن اعتزازه برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى، مشيراً إلى أن ذلك يدل على اهتمامه بعمق العلاقات التي تربط المملكة بالولايات المتحدة، وحرصه على الدفع بتلك العلاقات في جميع المجالات إلى آفاق أرحب وتعاون مثمر، تنفيذا للإعلان الصادر بين البلدين بإطلاق تعاون استراتيجي نحو القرن الحادي والعشرين.
وأبان الوزير أن المنتدى يعد من أهم الآليات الداعمة للعلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الأعمال في البلدين، وسيكون له أثر إيجابي في تحقيق التقدم التجاري والاستثماري بينهما، حيث أن حكومتي البلدين تعولان على دعم وتطوير التبادل التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن تلك الجهود المشتركة أفضت في تحقيق تقدمٍ ملحوظٍ في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية حتى بلغ في العام 2014م (248) مليار ريال، تمثلت في (163) مليار ريال قيمة الصادرات السعودية إلى أمريكا، و(85) مليار ريال قيمة الواردات من أمريكا، بينما تحتل أمريكا المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الثانية بين أكبر عشر دولٍ مصدرةٍ إلى المملكة.
من جهته أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من التطلعات، حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كافة المناطق، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية، والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي،إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية.
واستعرض محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبدالطيف العثمان، الحراك القوي والجاد للمملكة في تنمية اقتصادها وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية، مسلطاً الضوءعلى مقومات الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الوقت الحالي هو الظرف الأمثل في الاستثمار داخل المملكة، حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابعة عالمياً سرعة في النمو فضلاً عن موقعها الجغرافي المميز والأنظمة والبيئة الاستثمارية والرؤية الواضحة لدى الحكومة في التنمية والقطاع الخاص .
