أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم الثلاثاء، عن إقامة 26 مزادًا علنيًا، يجمع بين الحضور الإلكتروني والفعلي، وذلك لتصفية وبيع مجموعة متنوعة من الأصول العقارية والمنقولة في 12 منطقة بالمملكة، خلال الفترة من 1 إلى 10 أغسطس 2024.
وتشمل الأصول المعروضة في المزادات 324 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المركبات. وتقام المزادات في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، عسير، المنطقة الشرقية، جيزان، نجران، وحائل.
فرص استثمارية مميزة
وأوضح “إنفاذ” أن المزادات توفر فرصًا استثمارية مميزة للمواطنين والمقيمين، داعيًا الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل وشروط المزادات. والاطلاع على الأصول بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لمركز الإسناد والتصفية، ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
ويأتي إطلاق هذه المزادات في إطار جهود مركز الإسناد والتصفية المستمرة لتعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات التصفية والبيع، وتوفير قنوات آمنة وسهلة للمستفيدين.
مركز “إنفاذ”
يشكل مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” أحد الركائز الأساسية في منظومة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية. حيث يساهم بشكل فعال في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الحكومية.
ويهدف المركز إلى تسريع عمليات التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية. وذلك من خلال إسناد هذه الأعمال إلى جهات متخصصة فنيًا من القطاع الخاص. والإشراف على أعمالها بما يضمن تحقيق أعلى قيمة لهذه الأصول وحماية حقوق جميع الأطراف.
ومن خلال تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الدولية. يساهم المركز في تحقيق الشفافية والعدالة في عمليات التصفية والبيع. كما يعمل المركز على تطوير بيئة تنافسية بين الجهات المتخصصة في هذا المجال. ما يساهم في خفض التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
مبادرات المركز
ومن أهم مبادرات المركز إطلاق منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمزادات العلنية, والتسجيل والمشاركة فيها بسهولة ويسر.
ويساهم المركز بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وذلك من خلال تعزيز الكفاءة الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص. وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
كما يساهم المركز في تعزيز الشفافية والنزاهة، وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين. ومن خلال دوره المحوري في تطوير منظومة العدالة، يساهم “إنفاذ” في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
