حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين، النصف الثاني من شهر شوال المقبل (يوليو 2018) موعدًا لإطلاق البوابة الالكترونية لنظام تصنيف المقاولين الجديد، الهادف إلى النهوض بقطاع المقاولات من خلال معايير وبنود جديدة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها الوكالة، صباح اليوم الثلاثاء، بغرفة الشرقية، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي وعضوا المجلس حمد بن حمود الحماد وسعدون بن خالد الخالدي، وجمع من المستثمرين في قطاع المقاولات.
وقال مستشار تحقيق الأهداف بمكتب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس بندر القحطاني، في ورقة عمل مفصلة: إن التصنيف هو “مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه، بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية (المالية والفنية والإدارية والتنفيذية).
وأضاف أن النظام الجديد يشمل كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع المقاولات (التنفيذ، والصيانة والتشغيل و الخدمات العامة)، مؤكدًا أنه من أهداف النظام دمج جميع المقاولين في نظام التصنيف، وتحفيزهم لتطوير أدائهم بشكل مستمر، ودفعهم لتحقيق الاستدامة في الأداء، وبالتالي تنشيط وتحسين أداء صناعة التشييد بالمملكة، من خلال استخدام معلومات الأداء والكفاءة، وأتمتة جميع عمليات التصنيف، والشفافية وسهولة الاستخدام، وعكس القدرة الحقيقية للمقاولين.
وأوضح أن النظام الجديد يعتبر خط الدفاع الأول للمالك، إذ أن المقاول منتج والمنتج هو الذي يُطلب منه تطوير ذاته ومنتجه، لذا فإن الاستفادة من النظام شاملة لكل المستفيدين حتى المواطن البسيط يمكنه أن يستفيد من نظام التصنيف.
ولفت القحطاني إلى أن النظام القديم للتصنيف أدى دوره على أكمل وجه في مرحلة معينة، لكن مع التطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات باتت الحاجة ماسة إلى تطوير في النظام، من خلال إضافة معايير جديدة وآليات عمل حديثة.
ونوه إلى أن الوزارة تتطلع لوجود مقاول يستطيع قراءة المستقبل، ويتمكن من مواجهة التقلبات، ويتدرج ضمن درجات التصنيف، مبينًا أن درجات التصنيف كانت في النظام السابق خمسة، وتم استحداث الدرجة السادسة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكافة المؤسسات غير المصنفة وتأهيلها لدخول نظام التصنيف.
وتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تمت إضافة الدرجة الممتازة لتغطية المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مقاولين بقدرات وكفاءات عالية، ومن خلالها يتم تحفيز شركات المقاولات لأن تصبح شركات مساهمة عامة.
وقال القحطاني إن الوزارة تواصلت مع كافة الجهات والهيئات الحكومية المعنية، وكذلك مع الشركات الكبيرة مثل: ارامكو السعودية، وسابك، والشركة السعودية للكهرباء، وأسهم هذا التواصل في وضع بنود وتحديد معايير التصنيف الجديدة.
وذكر أن المعايير القانونية تشمل السجل، وعقود التأسيس، والتراخيص المطلوبة بما فيها العمالة، كما أن المعايير المالية تشمل صافي الأصول الثابتة، ومعدل التداول، وإيرادات العقود.
وتشمل المعايير الفنية: الجهاز العامل، والمشروعات وإدارتها، والجودة، والصحة، والسلامة والبيئة، مع أداء المقاول في الفترة السابقة، مؤكدًا أن كل معيار يتم بموجب شهادات مطابقة له.
وأشار مستشار تحقيق الأهداف، إلى أن التصنيف مرتبط بالسجل التجاري، فالمعلومات الموجودة في السجل هي نفسها ستكون في التصنيف بدون أي زيادة أو نقصان.
ويمكن للمقاول أن يطور نفسه، ويتدرج ضمن درجات التصنيف، فهو الذي ينال حسب ما يملك من مقومات تنسجم مع المعايير، وما تقوم به الوزارة هو متابعة المقاول لا الرقابة عليه، وهدفها تحفيزه لنيل الدرجات الأعلى في هذا الشأن، فالمقاول المصنف سوف يدخل نظام للتقويم والتقييم، وفي حال تحسن وضعه فسوف يستمر على درجته أو ينقل إلى درجة أعلى، وقد يواجه بعض العقبات قد تنزله إلى درجة أقل.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد بن حمود الحماد، إن الاقتصاد الوطني يسير وفقًا لخُطة اصلاح شاملة، أطلقتها رؤية المملكة 2030، وترتكز في مُجملها على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى والمتطلبات المؤسسية، والتنظيمية المُتبعة عالميًا، وذلك بغية بناء اقتصاد متنوع ومُستدام يرتكز على أُسس وقواعد صلبة في انطلاقه.
وأضاف أن مبادرة (نظام تصنيف المقاولين الجديد)، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاءت بهدف تحفيز المقاولين السعوديين على تحسين أدائهم، ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة لأعمالهم، وهي بمثابة خطوة جادة نحو استدامة صناعة التشييد في المملكة لتصبح قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني .
وبيّن أن غرفة الشرقية إذ تعقد هذه الورشة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإنها تُدرك أهمية توعية فئة المقاولين بالآليات والخطوات الواجب اتباعها لتحسين أدائهم، ورفع ممارساتهم تجاه العمل المؤسسي، وأهمية بلوغهم مستوى عالٍ من الأداء والاحترافية في جميع درجات التصنيف.
ورأى أن نظام التصنيف الجديد بمثابة مبادرة نوعية تسعى إلى تنظيم عمل المقاول السعودي، وتُحفزه على ممارسة الأُسس المحاسبية والمالية والتنظيمية، وتمكنه من استقطاب الكوادر الفنية والإدارية لرفع كفاءته وتحسين أدائه بشكل مستمر .
فيما أوضح مستشار وكيل تصنيف المقاولين المهندس حمد الشويش، أن الأنظمة الجديدة في تصنيف المقاولين سوف تسهم في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين، بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات؛ خاصة في قطاع الإنشاءات؛ الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في معدلات النمو في الناتج المحلي.
وأضاف أن مبادرة تطوير نظام تصنيف المقاولين، الذي تعتزم إطلاقه وزارة الشؤون البلدية والقروية في شهر شوال المقبل، يهدف إلى تحفيزالمقاولين السعوديين لتحسين أدائهم ورفع مبدأ الشفافية والاستدامة، ومشاركة صناعة التشييد في نظام التصنيف وذلك في إطار برنامج التحول الوطني 2020.
وأشار الشويش إلى أن الوزارة، من خلال هذا النظام، قامت بتطوير معايير التصنيف الحالية، واعتماد اجراءات تصنيف تتمتع بالمزيد من الشفافية، والدقة، والتبسيط، مع إضافة مجالات تصنيف شاملة ومتوافقة مع النظم المحلية والعالمية، والهدف من كل ذلك هو تطوير أداء واستدامة صناعة التشييد في المملكة، من خلال وجود مقاولين ذوي مستوى عال في جميع درجات التصنيف، وتوفير بيئة عمل احترافية لنشاطهم، وجودة تنفيذ الأعمال وفق المستويات العالمية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتشجيع المقاولين على تحسين الأداء بشكل مستمر، وكذلك الأفراد العاملين في المهنة، وبالتالي تعظيم الفائدة من ميزانيات الدولة والحد من الأخطاء، مما يعكس صورة إيجابية على قطاع صناعة التشييد في المملكة.
وفي الختام كرم عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية حمد الحماد، المستشار المهندس بندر القحطاني بدرع تذكاري.
كتب عبد الله القطان
