أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم الإثنين، أعمال المسوحات الميدانية الشاملة لاستعمالات الأراضي والمباني، بجميع المناطق الواقعة ضمن “حدود حماية التنمية”، البالغة مساحتها 5960 كم2.
جاء ذلك في إطار ما تشهده مدينة الرياض من نمو سكاني، وتطوير عمراني واقتصادي مطرد في جميع المجالات. حيث تحرص الهيئة على رصده، وتحديثه، باستمار، ضمن قواعد المعلومات الحضرية للأوضاع الراهنة للمدينة، من خلال الدراسات الشاملة لاستعمالات الأراضي والمباني، ومسوحاتها.
مشروع المسح الشامل
كما يهدف هذا المسح إلى رصد وتسجيل جميع قطع الأراضي. والمباني المطورة، ومساحاتها، واستخداماتها، وأوصافها (الاستعمال، وأنواع المباني، وحالاتها، وعدد أدوارها.. إلخ).
وستتم الاستفادة من تلك المعلومات في أعمال التخطيط، والتطوير، والدراسات، والبحوث، سواء في الهيئة أو الجهات الأخرى بالمدينة من القطاعين الحكومي والخاص، والباحثين. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
فيما تأسست الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (717) وتاريخ 29 جمادى الأولى 1394هـ. لتحقيق إرادة المقام السامي الكريم في إيجاد سلطة مشتركة تتولى مسؤولية التطوير الشامل لمدينة الرياض. بأبعاده الحديثة في إدارة وتطوير المدن الكبرى، وقيادة موحدة لأعمال التطوير لدى جميع الجهات العاملة في المدينة.
هيئة تطوير مدينة الرياض
يشار إلى أنه قد صدر تنظيم “هيئات تطوير المناطق والمدن” بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (475). وتاريخ 7 رمضان 1439هـ، الذي نص على أن “هيئة تطوير مدينة الرياض” سلطة مشتركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.
كما صدر الأمر السامي الكريم رقم (أ/470) وتاريخ 29 ذي الحجة 1440هـ، الذي نص على: أن تحول “هيئة تطوير مدينة الرياض” إلى هيئة ملكية باسم “الهيئة الملكية لمدينة الرياض”. وأن تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من “لجنة المشروعات الوطنية الكبرى” إلى “الهيئة الملكية لمدينة الرياض”.
كذلك، صدر الأمر السامي الكريم رقم (أ/312) وتاريخ 29 ربيع الآخر 1441هـ. القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
