أعلنت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، والتي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية.
وجاء هذا الإعلان في إطار النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأساسيات السوق الإيجابية الحالية كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
كما عقدت الدول الثماني الأعضاء، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 4 يناير 2026م. وذلك بهدف مراجعة تطورات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
كذلك، أكدت الدول الثماني المشاركة أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا سوف يتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
بينما جددت الأعضاء الثماني المشاركة التأكيد على قرارها في 2 نوفمبر 2025م. والذي يتناول وقف الزيادات في الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس من عام 2026م. نظرًا للعوامل الموسمية.
علاوة على ذلك، جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون. بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة. مشددة على اعتزامها بتقديم تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م.
المجموعة الأساسية في أوبك بلس تجدد التزامها باستقرار السوق
ومن المفترض أن تواصل دول اعضاء أوبك بلس متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.
ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق. حيث أشارت الدول الثماني مجددًا إلى أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها.
كما يتضمن ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أعلن عنها في نوفمبر 2023م.
ومن المرجح أن تعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، معدل الالتزام، تنفيذ خطط التعويض، على أن ينعقد الاجتماع القادم في 1 فبراير 2026م.
وجدير بالذكر أن «أوبك بلس» جدد التأكيد على التزامه باستقرار سوق النفط العالمي. ذلك من خلال الإبقاء على مستويات الإنتاج المعتمدة حتى نهاية 2026. رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وبالتزامن مع ذلك، قررت «المجموعة الأساسية» المكوّنة من ثماني دول ضمن التحالف تمديد تعليق زيادات الإنتاج حتى مارس 2026، في إطار نهج حذر يعتمد على تقييم دقيق لتوازن العرض والطلب.
