أكد بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن منطقة الباحة تتمتع بمزايا نسبية فريدة، تؤهلها لاستقطاب استثمارات نوعية في قطاعات متعددة؛ ما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع عدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في مدينة الباحة أمس الثلاثاء. مشيرًا إلى أن المنطقة سيكون لها موقعها البارز ضمن الإستراتيجية الوطنية الصناعية، وفقًا لما نقله موقع سبق.
تكامل الأهداف مع الرؤية الوطنية
كما أوضح “الخريف” أن الوزارة تضع في اعتبارها الأهداف الكبرى للمملكة. حيث إن تطوير القطاع الصناعي في المناطق المختلفة يخدم بشكل مباشر خطط التنويع الاقتصادي، ويوفر فرصًا جديدة للنمو والاستثمار.
علاوة على ذلك بيّن أن هذه المزايا النسبية في الباحة تفتح الباب أمام استثمارات في مجالات جديدة وغير تقليدية. ما يضيف قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي، ويعزز من القدرة التنافسية للمنطقة.
شراكة إستراتيجية لتنمية الاستثمار
في حين أشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل في تعاون وثيق مع إمارة المنطقة وغرفة الباحة والقطاع الخاص. لتحويل تلك الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مشاريع واقعية ومثمرة على الأرض.
بينما تعد هذه الشراكة الإستراتيجية حجر الزاوية في جهود التنمية؛ حيث تضمن أن تكون المبادرات الحكومية مدعومة بشكل كامل من قبل القطاع الخاص. الذي يمثل الشريك الرئيس في دفع عجلة الاقتصاد.
تسهيلات متكاملة لخدمة المستثمرين
كذلك أوضح “الخريف” أن الوزارة تُنفّذ إستراتيجياتها الصناعية من خلال منظومة متكاملة. تهدف إلى خدمة المستثمر الصناعي؛ عبر توفير التسهيلات اللازمة وتجاوز التحديات المحتملة.
من ناحية أخرى شدد الوزير على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسًا في تحقيق النجاحات؛ حيث إن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
مساران لخدمة القطاع الخاص
كما نوّه “الخريف” إلى أن تعامل الوزارة مع المستثمرين يتم عبر مسارين متوازيين: أولهما معالجة التحديات على مستوى المناطق بشكل فردي. وثانيهما وضع الحلول للتحديات المشتركة التي تواجه القطاعات بأكملها.
في حين يضمن هذا النهج الشامل أن يتم التعامل مع كل قضية بفاعلية، سواء كانت محلية أو عامة. ما يوفر للمستثمرين بيئة عمل أكثر استقرارًا وثقة.
دعوة لتفعيل اللجان المتخصصة
ودعا وزير الصناعة إلى ضرورة تفعيل لجان متخصصة لتبني الحلول العملية التي تواكب احتياجات المستثمرين المتغيرة. وتضمن استمرارية الدعم المقدم لهم.
بينما تعكس هذه الدعوة حرص الوزارة على تطوير آليات عملها بشكل مستمر، والاستماع إلى آراء القطاع الخاص. ما يؤكد أن الشراكة بين القطاعين هي شراكة فعلية ومستمرة.
