أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها اليوم، أن التوقعات بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال مستقرة، مدعومة بنمو اقتصادي قوي، وقوة رؤوس الأموال، وارتفاع مستويات السيولة لديها.
وفي تصريحات لـ” رواد الأعمال”، أكد د.إسـلام جـمال الديـن شـوقي الخبير الاقتصادي، أنه طبقًا للتقرير، سيؤدي تراجع أسعار الفائدة عالميًا إلى الضغط على صافي الربحية، إلا أنها ستظل قوية نسبيًا لدى البنوك الخليجية مقارنةً بنظيراتها العالمية.
وأضاف أن التقرير، توقع أن ترفع برامج الإنفاق الحكومي، متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي عن طريق دعم نمو القطاع غير النفطي إلى 2.6٪ في عام 2020 ؛ ما يوفر ظروف تشغيل مواتية لبنوك المنطقة، كما أن انخفاض أسعار الفائدة سيبدأ في الضغط على هامش الفائدة الصافية للبنوك، فيما سيبقى الهامش قويًا، مقارنةً بنظيراتها العالمية.
وتوقع التقرير ارتفاع نسبة القروض المتعثرة بمعدل طفيف من 3.3 % في عام 2019 إلى 3.5٪ في المتوسط من إجمالي القروض بنهاية عام 2020، وأن القروض المتعثرة الجديدة سوف تؤدي في المقام الأول إلى تباطؤ في معدلات البناء في قطاع العقارات، مشيرًا إلى أن رأس المال يُعد مصدر قوة مهمًا لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وسيبقى مستقرًا عند مستوى مرتفع.
ويرى التقرير استقرار جميع الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عُمان؛ حيث مازال هناك توقعات سلبية للنظام المصرفي فيها؛ لانخفاض أسعار النفط؛ ما أدى إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، كما سيؤدي تقييد الموارد المالية الحكومية إلى الحد من وصول البنوك إلى التمويل والسيولة.
وتعقيبًا على التقرير، يرى الدكتور إسلام أن البنوك الخليجية شهدت تحسنًا ملحوظًا على مدى السنوات الماضية؛ بسبب جودة رأس المال؛ ما منحها استيعاب الضعف التدريجي في نمو الودائع، كما أن القروض المتعثرة قد تزيد من خسائر الائتمان، وتحد أرباح البنوك خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن أن البنوك الخليجية ستحافظ على استقرار أوضاعها المالية في عام 2020 ما لم يحدث تصاعد في المخاطر الجيوسياسية، أو انخفاض حاد في أسعار النفط، يدفع البنوك لانتقاء المقرضين، خاصة بالنسبة للمشاريع طويلة الأجل، نظرًا لأن هناك توقعات بحدوث انخفاض طفيف في تمويل الودائع.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تلجأ البنوك إلى إعادة تقييم التكاليف التشغيلية، من خلال محاولة زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، أو بتعاونها مع شركات التكنولوجيا المالية في ظل عدم وجود بدائل ائتمانية أمام دول الخليج لتمويل اقتصاداتها؛ ما يمكنها من حماية أنظمتها المصرفية.
