حلت جنوب إفريقيا والإمارات ومصر والسعودية في مواقع الصدارة في التقرير الذي صدر أمس بعنوان “مؤشر أجيليتي للاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا” والذي يضم 17 دولة.
وأصدر التقرير من قبل أجيليتي، وهي شركة متخصصة في خدمات سلاسل الإمداد ومقرها دولة الكويت، وتم جمع بياناته من قبل مجموعة هورايزون المتخصصة في مجال البحث والتحليل للحكومات، المنظمات الدولية، والشركات الرائدة حول العالم وتتخذ من جنيف مقرًا لها، يعد التقرير الأكثر تفصيلًا حتى الآن لأداء الدول في نتائج الاستدامة البيئية والسياسات الحكومية وممارسات الشركات في المنطقتين.
وأكد التقرير أن الإمارات والسعودية وقطر تبذل جهودًا حثيثةً لمكافحة التغير المناخي في العديد من المجالات على الرغم من اعتمادها على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن البلدان السبعة عشرة “متأخرة نسبيًا في مواكبة عجلة التنمية المستدامة العالمية، ولكنها في الوقت نفسه تعمل بوتيرة متسارعة لتعزيز استراتيجياتها وبرامجها واستثماراتها في مجال الاستدامة”.
وصنفت هورايزون البلدان في ست مجالات رئيسية، واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في مجال البنية التحتية المستدامة والنقل والتحول إلى الطاقة النظيفة والمنظومة البيئية، أما قطر فقد حصدت المرتبة الأولى في الاستثمار الأخضر والابتكار والتكنولوجيا والحوكمة وإعداد التقارير، وتصدرت السعودية المراكز الخمسة الأولى في ست مجالات أساسية.
احتلت البحرين المرتبة الثالثة في الاقتصاد الدائري وهو مقياس كفاءة استخدام الموارد وإدارة النفايات، وحصلت سلطنة عمان على المرتبة السادسة في الاقتصاد الدائري. أما الكويت فحصدت المركز الخامس في مجال المنظومة البيئية، التي تقيم تلوث الهواء والتربة والمياه، إلى جانب الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
وحصلت دول مجلس التعاون الخليجي الستة كثيفة الاستخدام للمواد الهيدروكربونية على التصنيف الأخير بين 17 دولة في مجال تحول الطاقة، والذي ينظر إلى إمدادات الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة والدعم والضرائب، إلى جانب جداول أعمال تحول الطاقة على المستوى الوطني ومستوى الشركات. وأظهر التقرير أن الدول الرائدة في تحول الطاقة هم أوغندا ونيجيريا ورواندا وكينيا وجنوب أفريقيا.
وكشف المؤشر أن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر بكثافة في التنمية المستدامة، الأمر الذي سيحفز النمو الاقتصادي.
ويستخدم التقرير 48 مؤشرًا للأداء والتقدم لمقارنة البلدان، وهي تشمل البيانات والأطر التنظيمية وتقييم السياسات والحوافز وممارسات الشركات عبر ست مجالات أساسية هي الاستثمار الأخضر والتكنولوجيا، البنية التحتية المستدامة والنقل، الحوكمة وإعداد التقارير، انتقال الطاقة والمنظومة البيئية، والاقتصاد الدائري. واستطلعت هورايزون آراء 647 مديرًا تنفيذيًا في 17 دولة بهدف معرفة ممارسات الشركات وتقدمها.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
