أكد خالد الصقر؛ الرئيس التنفيذي لأحد مراكز التدريب أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، تماشيًا مع أجندة اجتماعات مجموعة العشرين، والتي تستضيفها المملكة في 2020.
وأوضح “الصقر”؛ في تصريحات صحفية، أن رأس المال البشري من الركائز الأساسية لنمو أي قطاع، لافتًا إلى أنه أحد التحديات التنموية التي تسعى السعودية إلى تجاوزها، خاصة أن معدّل البطالة بين المواطنين السعوديين وصل إلى حوالي 12.5% في الربع الأول من عام 2019، بحسب تقرير مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
وتابع: “إن إحدى الأدوات الأساسية للتخفيف من حجم البطالة، إضافة إلى سد فجوات المهارات بين القوى العاملة، هي تمكين الموظفين من تعلّم مهارات مستقبلية تناسب احتياجات القطاعات ومنها القطاع المالي”.
وأشار “الصقر” إلى الدور الذي تؤديه المنظمات والجهات التدريبية من خلال مشاركتها للتطلعات الوطنية، وتقديم الدعم اللازم لتمكين المؤسسات المالية والمصرفية؛ عبر تأهيل الكوادر وتدريب القوى العاملة في تلك المؤسسات على النحو الذي يضمن تقدمهم، وكذلك يساهم في تعزيز دورهم الريادي في دعم الاقتصاد الوطني نحو بلوغ مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال إن الدور الذي يجب أن تؤديه المنظمات والجهات التدريبية في دعم القطاع المالي يبدأ بضمان تقديم التدريب المناسب للموظفين وفقًا لأحدث المعايير والاشتراطات اللازمة، بالإضافة إلى استخدام البرامج الأكثر فاعلية من أجل إعادة تحسين قدرات الموظفين الحاليين والمستقبليين، وبالتالي ضمان تطور المؤسسات المالية وضلوعها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الصقر: “تدريب موظفي القطاع المالي من أجل فهم احتياجات العملاء وكيفية التعامل معهم يُعد أمرًا أساسيًا لجميع الشركات المضطلعة في قطاع الخدمات المصرفية، ابتداءً من الخدمات المصرفية للأفراد التي تركز على المستهلك، وصولًا إلى الخدمات المصرفية التجارية التي تركز على المنظمات والعمليات الكبيرة”.
ولفت إلى أن التدريب لا يقتصر فقط على عقد البرامج وورش العمل بشكل عشوائي دون الاكتراث بتحديد نقاط الضعف التي تعاني منها كل مؤسسة على حدة، مشددًا على ضرورة مساعدة الجهات التدريبية للمنظمات في اكتشاف نقاط الضعف لدى القوى العاملة لديها، ومن ثم تخصيص البرامج التدريبية التي تتناسب مع كل موظف وفقًا لتقييم خاص يعكس احتياجاته الخاصة، وبالتالي يساعد هذا النهج في حصول كل موظف على التدريب اللازم لضمان تطوره ضمن المنظومة المؤسسية، وكذلك تغطية كل نقاط الضعف التي تعاني منها المؤسسة لبلوغ أهدافها”.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة تسعى، منذ إعلان رؤية السعودية 2030،إلى توجيه قدراتها ومواردها غير النفطية لدعم استقرار الدولة؛ من أجل تمكينها من مواكبة التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي.
ويظهر هذا التوجّه جليًا في عدد من برامج الرؤية، وعلى رأسها برنامج “تطوير القطاع المالي”؛ إذ يؤدي تعزيز هذا البرنامج دورًا كبيرًا في رفع مستوى الاقتصاد الوطني؛ من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوقًا مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة هذا القطاع.
اقرأ أيضا:
مدير “فنتك”: 127 مليار ريال حجم تقنيات القطاع المالي على مستوى العالم
