تفصح برامج الإسكان في السعودية، على كثرتها، عن هدف كبير وهو تسهيل التملك على المواطنين، ومنحهم كل السبل والإمكانات التي تمكنهم من ذلك، علاوة على كونها تعني؛ عبر بعض البرامج، بجودة البناء واستدامته.
ويأتي الإسكان والمشروعات السكنية ضمن المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُسابق حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين، من أجل إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين، ومواصلة الإنفاق على كل مشروعات البنية التحتية.
يهدف برنامج الإسكان _أحد برامج تحقيق رؤية 2030_ إلى تقديم حلول سكنية تُمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية، وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية؛ وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، ما يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
ويشمل نطاق عمل البرنامج ثلاثة محاور، يأتي في مقدمتها زيادة العرض على المساكن عن طريق تنظيم الكثافة السكانية وتطوير مراكز المدن، وتوفير الأراضي، وبناء وحدات سكنية في وقت قياسي.
ويعتمد المحور الثاني على تمكين المستفيدين من الحصول على السكن؛ من خلال تفعيل برامج الإسكان المؤسسي، وتوفير الحلول التمويلية، فيما يركز المحور الثالث على تنظيم قطاع الإسكان بتهيئة بيئة التطوير العقاري، وترتيب شكل العلاقة بين الملاك والمستفيدين من الوحدات السكنية.
اقرأ أيضًا: “مجمع ريادة الأعمال رقمي” يطلق المسرعة الرقمية الأولى بالمملكة لدعم المشاريع الناشئة
برامج الإسكان في السعودية
ويتطرق «رواد الأعمال» إلى بعض برامج الإسكان في السعودية، وذلك على النحو التالي..
-
برنامج سكني
برنامج سكني هو أحد برامج الإسكان في السعودية، وتم إطلاقه في عام 2017م، عقب إعلان رؤية 2030.
وتم عبر برنامج سكني، في عام 2017، تخصيص حوالي 280 ألف منتج سكني في جميع مناطق المملكة بمنتجات موزعة على النحو التالي: 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، توزيع 75 ألف أرض سكنية إلى جانب إصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية ابتداءً من شهر فبراير من عام انطلاق البرنامج.
أما عن العام الذي يليه، عام 2018، فتم إنجاز 125 ألف وحدة سكنية من خلال البرنامج، 75 ألف أرض سكنية مجانية، و100 ألف تمويل سكني.
ويغطي برنامج سكني 6 محاور رئيسية تتلخص على النحو التالي: الأراضي، فلل الوزارة الجاهزة، وحدات تحت الإنشاء، وحدات جاهزة من السوق، البناء الذاتي.
اقرأ أيضًا: أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني.. طموحات تعانق عنان السماء
-
برنامج ملاك
برنامج مُلاك هو أحد برامج الإسكان في السعودية، وهو من ضمن البرامج المقدمة من وزارة الإسكان؛ والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة مثل المباني السكنية؛ عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وذلك بالإضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير؛ لإدارة الأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات.
يركز البرنامج أيضًا ليس فقط على إدارة المباني ذات الأجزاء المشتركة، بل صنع بيئة سكنية صحية ومنظمة تولد على المدى الطويل تعايشًا وراحة مشتركة.
اقرأ أيضًا: إنجازات الموانئ السعودية 2020.. ربط إلكتروني وخطوط ملاحية
-
إتمام
يُعد مركز خدمات المطورين «إتمام» والذي تم انشاؤه إنفاذًا لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (7262) والصادر بتاريخ 8/ 2/ 1437 هـ، إحدى أهم المبادرات الهادفة إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة، وصنع بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، ما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنويًا و يتحقق بها الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم.
ويقوم مركز إتمام _أحد برامج الإسكان في السعودية_ من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية (مثل وزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل وغيرها) بدور حلقة الوصل التي يتمكن المطور العقاري عن طريقها من متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.
ويتولى المركز، كذلك، مهمة تقديم طلبات التراخيص والاعتمادات والتسليمات، وتوجيهها ومتابعتها لدى الجهات المختلفة، والتأكد من إنجازها بالسرعة المطلوبة.
ويتولى المركز كذلك دراسة مراحل عمليات التطوير العقاري، وما يحكمها من أنظمة ولوائح، والتعاون المباشر مع كل الهيئات والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير الأنظمة وتيسر الإجراءات بما يسهل أعمال المطور العقاري ويدفع بعمليات تطوير المشروعات السكنية.
اقرأ أيضًا: هيفاء الدعلان: ثقافة ريادة الأعمال لها تأثير كبير في النشاط الاقتصادي
-
الأراضي البيضاء
يُعتبر برنامج “الأراضي البيضاء” أحد برامج الإسكان في السعودية، وأعلن عنه خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من: الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة.
يتهدف إطلاق هذا البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي، والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن؛ حيث تعني المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام)، وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج.
ويهدف برنامج الأراضي البيضاء إلى: زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
اقرأ أيضًا: علي العثيم: ريادة الأعمال رافد رئيسي لتنويع الدخل وبناء اقتصاد قوي
-
إيجار
«إيجار» هي شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري).
وتقدم هذه الشبكة الإلكترونية مجموعة من الحلول الإلكترونية، التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري، وتنظيمه، وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار به.
يهدف (إيجار) إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية بصورة متوازنة تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، ومن أهدافه: حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)؛ من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل، توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة (إيجار) الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.
علاوة على تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري، وتخفيف العبء عن الجهات القضائية، رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، تقليل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار فيه؛ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابًا على أسعار الوحدات الإيجارية، وضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها، توطين العمل في القطاع، وتوفير فرص وظيفية جديدة وملائمة، تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان، تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن.
ويهدف «إيجار» أيضًا إلى توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية، وتحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، ما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي.
اقرأ أيضًا: علا رجب: لدينا نموذج متكامل في تعزيز البيئة الريادية والاستثمارية بالمملكة
-
الإسكان التنموي
ومن بين برامج الإسكان في السعودية يأتي برنامج الإسكان التنموي _إحدى مبادرات وزارة الإسكان_ الذي يسعى إلى توفير وحدات سكنية للأسر الأشد احتياجًا في المجتمع، من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، ولديهم طلب مكتمل في بوابة الدعم السكني “إسكان”.
ويتم توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجـة من خلال خيارات متعددة؛ ومنها: وحدات الوزارة السكنية والمتوفرة في جميع مناطق المملكة، تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة، أو من خلال الشراء المباشر لوحدات سكنية مناسبة ومتوفرة.
ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر؛ تم إبرام اتفاقيات شراكة مع ما يقارب 300 جمعية أهلية منتشرة في جميع محافظات المملكة؛ لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر، ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب للأسرة، ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.
اقرأ أيضًا:
-
برنامج البناء المستدام:
تسعى وزارة الإسكان، من خلال برنامج البناء المستدام _أحد برامج الإسكان في السعودية_ إلى إيجاد عدد من الحلول والمبادرات التي تساهم في تحقيق أهدافها في زيادة نسب تملك المواطنين للوحدات السكنية، وتنظيم القطاع العقاري.
وتم إطلاق منصة البناء المستدام كذلك بهدف توفير عدد من الخدمات التي تساهم في استدامة الوحدات السكنية كالتالي:
فحص جودة البناء
وهي آلية لتدقيق جودة أعمال تنفيذ البناء عبر فاحصين معتمدين؛ حيث يحصل المبنى بعد تجاوزه كل مراحل الفحص على شهادة بجودة التنفيذ.
فحص المباني الجاهزة:
آلية لفحص جودة المباني القائمة عن طريق فاحصين معتمدين يصدر بموجبها تقرير مفصل لحالة الوحدة السكنية.
تقييم استدامة المباني
آلية لتقييم مطابقة المبنى لمعايير الاستدامة البيئية، ووفقًا للتقييم يحصل المبنى على تصنيف يُحدد درجة التزام المبنى بمعايير الاستدامة.
اقرأ أيضًا: حمد البوعلي: رؤية 2030 أكبر داعم لريادة الأعمال بدورها في تنويع الاقتصاد
-
تحفيز تقنية البناء
لا يجمل بنا أن نتحدث عن برامج الإسكان في السعودية دون التطرق إلى مبادرة تحفيز تقنية البناء تلك التي تعتبر جزءًا من منظومة الإسكان، والتي تسعى إلى وضع الركائز الأساسية لدعم عملیة التحول من البناء التقلیدي إلى البناء الحدیث، والاستثمار في التقنيات المتطورة والمساھمة بشكل رئيسي في مواكبة التطور الصناعي وتأكيد ريادة المملكة في هذا المجال.
وذلك حرصًا على تمكين المواطن من إيجاد مسكن يلبي التطلعات في وقت قياسي ذي جودة عالية وتكلفة تنافسية، وحرصًا على التنفيذ وفق تطلعات الوطن والمواطن؛ يشرف على المبادرة: برنامج الإسكان، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبدعم من خطة تحفيز القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا: قادة مجموعة العشرين يؤكدون على ضرورة العمل المشترك لحماية كوكب الأرض
-
وافي
«وافي» هو أحد برامج الإسكان في السعودية، وهو الجهة المخولة نظامًا بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري.
ويهدف البرنامج إلى:
- خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية.
- حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك.
- رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.
- تطوير و تحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف.
- الإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية.
- تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي.
- الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبًا في أسعار العقار.
- الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.
-
مركز البيانات والرصد الإسكاني
يختص مركز البيانات والرصد الإسكاني _أحد برامج الإسكان في السعودية_ بمراقبة وتحليل ودراسة القطاع الإسكاني في المملكة، والمتغيرات الرئيسية والمؤثرة فيه؛ من خلال نشر قائمة بالمؤشرات الرئيسية؛ وذلك لبناء فهم واضح ومتناسق للمستفيدين من القطاع الإسكاني، ومساعدة الجهات التشريعية والتنظيمية في اتخاذ القرارات اللازمة للموازنة بين العرض والطلب وتطوير القطاع.
ويهدف المركز إلى:
- بناء قاعدة بيانات إسكانية شاملة لرصد واقع ومتغيرات سوق الإسكان.
- توفير بيانات ومؤشرات موثوقة تعكس واقع العرض والطلب لتحفيز الاستثمار ونمو سوق الإسكان.
- تحليل ودراسة أثر ومساهمة السوق الإسكاني في الاقتصاد الوطني.
- دعم اتخاذ القرارات وتطوير السياسات؛ من خلال بناء نماذج تنبؤات إسكانية بالتعاون مع الجهات المختصة.
- تحليل إمكانيات المطورين العقاريين والمقدرة على إنتاج المساكن.
- تعزيز الشفافية والوعي بمؤشرات وبيانات سوق الإسكان.
- استقطاب الكفاءات السعوديه وتدريب السعوديين.
اقرأ أيضًا:
قمة العشرين.. التطور التقني وتمكين المرأة والشباب
الهيدروجين الأخضر في نيوم.. مسؤولية بيئية وطاقة مستدامة
أسامة العمري: ريادة الأعمال طوق نجاة للدفع بالاقتصاد قُدمًا
