كشفت الشركة العقارية السعودية عن تفاصيل الأراضي المملوكة لها والخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء ضمن النطاقات الجغرافية للرسوم المعلن عنها بمدينة الرياض، في إطار التزامها بالشفافية والامتثال للأنظمة الحكومية.
وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، نقلًا عن موقع مباشر، أن حجم محفظة أراضيها في العاصمة يبلغ 10.48 مليون متر مربع. وأن حجم التعرض الفعلي للرسوم يقتصر على 487.84 ألف متر مربع. وهو ما يمثل نسبة 4.65% فقط من إجمالي محفظتها في الرياض.
تحديد حجم المحفظة المتأثرة
ويأتي هذا الإعلان ليسلط الضوء على الأثر المحدود لرسوم الأراضي البيضاء في المحفظة الإجمالية للشركة. وهو ما يشير إلى أن غالبية أراضيها إما مطورة بالفعل أو خارج نطاق الرسوم.
كما أن هذه النسبة القليلة تعكس إستراتيجية الشركة في إدارة محفظتها بفاعلية. مع التركيز على الأراضي التي تحقق أعلى قيمة استثمارية وتتلاءم مع خطط التنمية العمرانية.
تفاصيل الشرائح الخاضعة للرسوم
علاوة على ذلك قدمت الشركة العقارية تفصيلًا دقيقًا للمساحات الخاضعة للرسوم. والتي تم تقسيمها على شريحتين.
وأظهر البيان أن 141.56 ألف متر مربع من هذه الأراضي تندرج ضمن الشريحة الأولى ذات الأولوية القصوى. وتشمل العديد من المشاريع التي هي بالفعل تحت التطوير. بينما تقع 346.28 ألف متر مربع ضمن الشريحة الرابعة ذات الأولوية المنخفضة.
إستراتيجية الشركة في التعامل مع الرسوم
كذلك أكدت الشركة أنها تعتزم معالجة المساحات المتأثرة وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها. وذلك بهدف تحديد الأثر الفعلي والمالي لهذه الرسوم.
بينما تشمل إستراتيجيتها للتعامل مع هذه الرسوم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأعباء المالية. والتي قد تشمل تسريع وتيرة تطوير المشاريع لضمان عدم خضوعها للرسوم.
أهداف رسوم الأراضي البيضاء
من ناحية أخرى تهدف رسوم الأراضي البيضاء، التي فرضتها الحكومة السعودية، إلى تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم غير المستغلة. وهو ما يساهم في زيادة المعروض من الأراضي المطورة.
كما تأتي هذه الرسوم كجزء من مبادرات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن. وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.
أثر الرسوم في خطط التنمية العمرانية
ويعد كشف الشركة العقارية عن تفاصيل أراضيها الخاضعة للرسوم مؤشرًا على التزام القطاع الخاص بتنفيذ الخطط الحكومية. بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة في المملكة.
وتساهم هذه الشفافية من قبل الشركة في بناء ثقة أكبر لدى المستثمرين. كما تؤكد أن الشركة تعمل وفقًا لأطر قانونية وتنظيمية واضحة.
