قال عبد الرحمن السماري؛ مدير الأداء الاستراتيجي في برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان، إن تسجيل العقد التجاري في البرنامج لا يزال اختياريًا.
وأضاف، خلال لقاء تعريفي بالبرنامج في غرفة جدة أمس، أنه لن يتم إلزام تطبيق برنامج “إيجار” التجاري، إلا بعد استكمال تطويره، واستيعاب متطلبات المتعاملين بهذا النوع من التعاقدات.
وأشار “السماري” إلى أن 30 % من قضايا المحاكم كانت قضايا تمتد فترة التقاضي فيها إلى أكثر من سنتين، لكن البرنامج حدد الآن العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف.
وأوضح مدير الأداء الاستراتيجي في برنامج “إيجار”، أن ما يميز العقود التجارية هو العقد المشروط الذي يتيح استخدام خاصية عقد متعلق بشرط، وهي تلك الخاصية التي تضمن تسجيل العقد، وتسمح، كذلك، بإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه.
وذكر أن هناك مزايا عامة أخرى توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، مثل: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوضيح واجبات الأطراف، والتزاماتهم، وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سندًا تنفيذيًا، وهو الأمر الذي سيسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل.
ولفت عبد الرحمن السماري، إلى أن عقد إيجار التجاري واحد من عقود إيجار الموحّدة؛ فقد أطلق “إيجار”، سابقًا، عقده الموحّد في القطاع العقاري السكني، فيما يجري العمل على تضمين عقود موحّدة للعقارات الأخرى، مثل: الصناعية، والزراعية، والاستثمارية.
يُذكر أن برنامج “إيجار” كان قد أطلق، في ديسمبر الماضي، خدمة توثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري للمستفيدين من خلال شبكته الإلكترونية “اختياريًا” كمرحلة أولى، لتدخل مرحلة الإلزام خلال فترة لاحقة.
اقرأ أيضًا:
برنامج إيجار يستعرض شروط عقد الإيجار الموحد للقطاع التجاري
