أعلنت وزارة التجارة. اليوم الأحد. نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال عام 2024م مقارنة بعام 2023م.
وبلغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة 521,969 سجلًا تجاريًا مقارنة بـ 368,038 سجلًا تم إصداره في عام 2023م. وتوزعت السجلات المُصدرة على المؤسسات بـ 368,038 سجلًا تجاريًا، والشركات بـ 153,931 سجلًا تجاريًا.
وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية. وتصدرت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد. وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية قائمة أنشطة السجلات المُصدرة، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة 1,606,169 سجلًا تجاريًا بنهاية عام 2024م. وفقًَا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وزارة التجارة
جدير بالذكر أن وزارة التجارة تسعى لأداء دورها المحوري في تنمية واستدامة القطاع التجاري في المملكة. بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها التجارة عالميًا. وذلك سعيًا لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كوجهة مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتوفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها الطموحة والتي تتمثل بتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة،
كما تركز رسالة الوزارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة. من خلال سن وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة. وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك.
كما تسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني. كل ذلك من خلال اتباع منظومة متكاملة من القيم الراسخة والتي تؤكد العدالة واحترام الحقوق والإبداع والعمل بروح الفريق. وسرعة الاستجابة والسعي المستمر لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تفوق توقعات كل فئات المتعاملين.
