أفادت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع إجمالي نشاط إعادة التصدير في السعودية من السلع والبضائع غير النفطية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 بواقع 48% على أساس سنوي. ليبلغ نحو 98 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي السلع والبضائع غير النفطية المعاد تصديرها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 سجل 67 مليار ريال. ما يعكس تسارعا لافتًا في وتيرة النمو خلال العام الجاري.
عوامل زيادة نشاط إعادة التصدير في المملكة العربية السعودية
أكد خبراء في قطاع الخدمات اللوجستية والصادرات ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية، وخاصة نشاط إعادة التصدير.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات، التوسع في المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة. إضافة إلى تسريع الإجراءات الجمركية.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد الشهاب، مستثمر صناعي وعضو اللجنة الوطنية للصادرات، أن هناك توقعات استمرار نمو نشاط إعادة التصدير في ظل توسع وتطور قطاع النقل، خدمات الترانزيت والشحن السريع. إضافة إلى رفع كفاءة وتسريع عمليات التخليص الجمركي. ما يسهم في زيادة إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها.
من جهته، أكد عبدالله العتيبي، المختص في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، أن القفزة في نشاط إعادة التصدير ليس لها علاقة فقط بتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية. بقدر ما تعكس التحول الجذري في موقع السعودية ضمن سلاسل الإمداد في المنطقة.
كما شهدت السلع المعاد تصديرها خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025 توسعا ملحوظًا يبرز تنوع النشاط التجاري وقدرته على دعم حركة التجارة مع دول العالم. حيث ضمت سلعًا صناعية وتقنية في مقدمتها الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، المنتجات الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، اللدائن، الألومنيوم، المطاط ومصنوعاته، الأجهزة المنزلية.
بالإضافة إلى قطاع السيارات والمركبات ووسائط النقل، السفن واليخوت، الخشب ومصنوعاته، والمنتجات الجلدية.
أما على الصعيد الغذائي، ساهمت السلع الزراعية والغذائية في دعم نمو إعادة التصدير. من بينها الحيوانات الحية، الحبوب، اللحوم، الألبان ومنتجاتها، والأسماك والقشريات والرخويات. بجانب البيض، والسكر، الفواكه، الزيوت النباتية والحيوانية.
حجم السلع الاستهلاكية داخل نشاط إعادة التصدير
شكلت السلع الاستهلاكية نسبة كبيرة من نشاط التصدير. والتي تضممنت الأثاث والأدوات المنزلية، الهواتف المحمولة، لعب الأطفال، مستلزمات التسلية والرياضة، مستحضرات التجميل، الساعات.
كما شملت السلع الاستهلاكية المدرجة المنتجات الجلدية، والتحف الفنية. ما يعكس تنوع النشاط التجاري وتلبي احتياجات أسواق متعددة.
علاوة على ذلك، أكد الشهاب أن المشاريع التطويرية في الموانئ. إضافة إلى التطورات المرتقبة مثل مطار الملك سلمان الدولي، المناطق الاقتصادية الخاصة، المراكز اللوجستية الجديدة، ستسهم بشكل أكبر في تعزيز نشاط إعادة التصدير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. مشيرة إلى أن المنافذ البحرية تستحوذ على الحصة الأكبر من عمليات نشاط التصدير. نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، قدرات تشغيلية ولوجستية عالية، بجانب طاقة استيعابية متنامية.
كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها نتيجة زيادة إعادة تصدير الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها. والتي تمثل أكثر من 60% من إجمالي نشاط إعادة التصدير في السعودية.
نتائج واستطلاعات
وتشمل أيضًا البتروكيماويات والمنتجات الكيماوية، المعادن ومصنوعاتها، المنتجات الغذائية. بجانب الأسمدة، المنتجات الصناعية المتقدمة، والمركبات ومعدات النقل.
وأضاف الشهاب أن زيادة عمليات إعادة التصدير من السعودية إلى دول الخليج. وخاصة الإمارات التي تعد من أكبر مراكز إعادة التصدير في العالم. مؤكدا أن السعودية ماضية في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي. خاصة في منطقة الشرق الأوسط. ما يمثل بداية تحول مهم في التوجهات التجارية للسعودية. ما يعزز موقعها على خريطة التصدير كمحور تجاري ولوجستي عالمي.
من جهته، أشار نشمي الحربي، المختص في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى أن تطوير وتحديث البنية التحتية للمنافذ الجمركية في الموانئ والمطارات. إضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية متخصصة. ما يسهم في زيادة نشاط التصدير في السعودية.
بينما استفاد المصدرين والموردين من تسهيل الإجراءات الجمركية في مناطق الإيداع وإعادة التصدير. بل واتخاذها قاعدة لعملياتهم في نشاط التصدير إلى بقية دول العالم. ما أثر على توسع نشاط إعادة التصدير للسلع والبضائع خلال الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته، أوضح عبدالله العتيبي، المختص في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، أن القفزة في نشاط التصدير لا تتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية. بقدر ما تعكس التحول الجذري في موقع السعودية ضمن سلاسل الإمداد في المنطقة.
وأوضح العتيبي أن هذه الخطوة ستمكن المملكة العربية السعودية من مجرد سوق للبضائع إلى منصة إقليمية لإعادة توزيع السلع نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
والتالي، تستفيد المملكة من موقعها الجغرافي، اتساع شبكات الربط البحري والجوي. إضافة إلى ارتفاع كفاءة الموانئ والخدمات المساندة.
