أكد الدكتور المهندس كمال آل حمد؛ الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص المركز على مواءمة التطورات والمستجدات التقنية في جميع عمليات التحكيم التجاري الدولي التي يقوم بها.
وأشار إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين فعالية وكفاءة إجراءات التحكيم وتسهيل حل المنازعات التجارية وإدارتها.
جاء ذلك خلال لقائه بمعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، لبحث سبل التعاون المشترك في تمكين صناعة التحكيم التجاري رقميًا، ورفدها بالتقنيات والأدوات الرقمية الحديثة بما يواكب التطورات التكنولوجية، وتوظيف التقنيات الحديثة في الصناعة التحكيمية.
تمكين التحول الرقمي
ونوه المهندس آل حمد بدور هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تنظيم قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة، وتمكين التحول الرقمي في مختلف الصناعات وتوفير الخدمات والتقنيات الرقمية المبتكرة وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمملكة بما يحقق التوافق مع مختلف القطاعات والاحتياجات الوطنية.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المركز والهيئة في مجال البحث والتطوير، وتبادل الخبرات والمعرفة بهدف تطوير أدوات وحلول رقمية جديدة تعزز فعالية التحكيم التجاري وتحقق العدالة والشفافية في عملياته، وتدعم تمكين بيئة الأعمال والاستثمار ونشر التوعية حول أهمية الوسائل البديلة لفض المنازعات في الأوساط القانونية والتجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مركز التحكيم التجاري الخليجي
وأشار إلى أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يدرس حاليًا وضع إستراتيجية لتبني التقنيات الرقمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في نهج عمل المركز، مثل استخدام البرمجيات والأنظمة الإلكترونية لتيسير إجراءات التحكيم وتمكين الأطراف والمحكمين من تقديم وثائق وشهادات إلكترونية، وتنظيم جلسات التحكيم عبر الإنترنت باستخدام مكالمات الفيديو والمحادثات الصوتية، واستخدام تطبيقات تحليل البيانات والذكاء الصناعي لتقديم تقارير محكّمة ودقيقة تعتمد على أدلة وإحصائيات بما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة.
وأفاد بأن المركز حريص في الوقت ذاته على تعزيز حماية البيانات والأمن السيبراني في عمليات التحكيم التجاري في ظل عملية التحول الرقمي التي يشهدها المركز، من خلال وضعه الخطط والإجراءات والسياسات الفعّالة للتصدي للتهديدات السيبرانية المحتملة وضمان أمن المعلومات الحساسة الخاصة بقضايا التحكيم والأطراف المتنازعة.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
