قال علي الغدير؛ الخبير في مجال ريادة الأعمال، “أثرت جائحة فيروس كورونا 19 في الشركات من جميع الأحجام والأنواع بطرق غير مسبوقة. وسوف نسلط الضوء على عمل المؤسسات خلال الأزمة، وتأثيرها في الشركات، وردود الشركات والتدابير السياسية والاقتصادية المتخذة لدعم الشركات المتضررة”.
وأضاف: حيث أثرت هذه الأزمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب الطلب، وتمثل ذلك في انخفاض المبيعات، انخفاض الطلبات. تقليل الاستهلاك محليًا، ومشاكل السيولة والتدفقات النقدية، أما من جانب العرض فتمثلت الأزمة في انخفاض عرض العمالة، اضطرابات/ انقطاعات سلاسل التوريد، ونقص قطع الغيار والسلع الوسيطة.
وتابع: تكمن التحديات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التفكير بوضع استراتيجية خروج، بالإضافة إلى التفكير في الانتقال إلى مرحلة الانتعاش من خلال الموارد المالية ليس للسيولة المؤقتة ولكن للنمو على المدى الطويل، بالإضافة إلى حزم الدعم لقطاعات كاملة، ويتمثل السؤال في: ما هي الآثار لوباء Covid-19 في الشركات وحدوث أزمة اقتصادية عالمية من تبعاتها: زيادة مفاجئة في تسريح الموظفين وانخفاض كبير في الطلب على السلع والخدمات الرئيسية وانخفاض أسعار النفط و تعطيل سلاسل القيمة العالمية وانكماش التجارة الدولية والاضطراب المالي بالأسواق وآثار طويلة الأمد والانكماش العالمي المحتمل؟
وأشار “الغدير” إلى أن الآثار الفورية الأكثر شيوعًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة هي تحول التدفق النقدي بشكل سلبي وفجأة ستحاول الشركات الصغيرة والمتوسطة تقليل التكاليف المتغيرة، بما في ذلك النفقات على الرواتب والمدخلات الإنتاجية، وبالتالي إضافة أزمة طلب إلى أزمة العرض الأولية وتضخيم العواقب الاجتماعية للتباطؤ الاقتصادي.
ولفت إلى أنه مع تعمق الأزمة ستتحول أزمة السيولة التي تعاني منها العديد من الشركات إلى أزمة إفلاس عامة (إفلاس على نطاق واسع) و خسارة دائمة في العمل والقدرة الإنتاجية وتزايد القروض المعدومة، وعن التحديات الرئيسية المرتبطة بالمشاريع متناهية الصغر فقال إن صعوبة الوصول إلى مصادر التمويل قد تعرض هذه المشاريع لخطر التوقف المفاجئ وهبوط دخلهم الذي يمكن أن يلقي بهم تحت خط الفقر.
أما عن الخيارات المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على الأزمة فأكد أنها إجراء عملية تخطيط مالي عاجلة مع سيناريوهات بديلة وتقليل التكاليف الثابتة؛ من خلال تخفيض الأجور والإيجارات والديون والضرائب واستبعاد العمال وتقليل وقت العمل، الوصول إلى خطوط ائتمان جديدة وتثبيت سلاسل التوريد والتفاوض بشأن خطط الطوارئ مع الموردين والبحث عن مصادر جديدة للطلب وتنشيط المبيعات عبر الإنترنت وتحسين طرق التسليم والتوصيل، مثل التوصيل للمنازل وإعلان الإفلاس أو وضع خطة بعد الأزمة.
وأضاف أن ما يمكن فعله للتخفيف من حدة الصدمة هو توفير سيولة قصيرة المدى للحفاظ على العملية الإنتاجية قدر الإمكان وتقليل الأضرار إلى أدنى حد والحفاظ على رأس المال التنظيمي والإبقاء على معدلات توظيف مقبولة: حيث تمثل هذه المشاريع نسبة كبيرة جدًا من أفراد المجتمع المحلي في العديد من البلدان وحماية حقوق العمال وإدراك أن الوضع الحالي هو فترة مؤقتة.
اقرأ أيضًا:
القحطاني: 60% من الشركات الناشئة ستخرج من السوق بسبب “كورونا”
«البريكان»: مبادرة علاج المشاريع تستهدف 10 قطاعات حيوية بالمملكة
هاكثون SMEs الافتراضي.. فرصة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال بالمملكة
