لولا إبداع المحاميات في القانون لعزف عنه النساء
تعد المحاماة من المهن المرموقة؛ كونها تدعم تحقيق العدالة، وضبط المسافات بين المؤسسات والأفراد، وتدعم استقرار المجتمعات؛ لذا يحظى المحامون المتميزون بتقدير واحترام الجميع، وبالرغم من قلة عدد النساء العاملات في هذا المجال، إلا أنَّ المحامية ريم عبدالله عبدالرحمن الصالح، استطاعت بفضل مهاراتها في تحليل القضايا، وإلمامها بالأحكام أن تضع بصمتها في صفوف المحامين السعوديين؛ لذا أجرينا معها هذا الحوار..
كيف توجهتِ إلى دراسة القانون؟
قبل ٧ سنوات، كنت أرى أهمية إحداث تغييرات في هذا المجال، وكان لابد من الوصول إلى المسؤولين عنها لتصحيح بعض الأوضاع. كان التغيير فكرة قد استحوذت علىَّ في ذلك الوقت، فاستنتجت أن دراسة القانون هي الخطوة الأولى.
ما هي العقبات التي تواجه خريجات القانون والشريعة في ممارسة المحاماة؟
يواجه خريجو الشريعة والقانون من الإناث والذكور حاليًا ذات العقبات؛ مثل:
عدم ثقة المحامين بالتدريب التعاوني وضعفه، معتبرين الخريج بلا خبرات سابقة فلا يقبلون تدريبه، وعدم وجود محام يقبل قيده للتدريب، والتشتت وعدم تقنين بعض الأنظمة، والدخلاء على المهنة وتأثيرهم على دور المتدرب، وقلة المردود المادي، بل انعدامه أحيانًا.
نظرة المجتمع
إلى أي مدى تغيرت نظرة المجتمع تجاه المحامية؟
تغيرت بشكلٍ كبيرٍ وسريع، وهو ما تزامن مع تطور المهنة ذاتها؛ إذ كان كثيرون يتصورون أن المحامي هو من يطلق حجته بصوت جامح ومرتفع أو بطريقة جدلية، وهذا غير صحيح، فالحوار في جلسة المحاكمة مُقيد باللفظ والنبرة والسلوك، ودخول المحاميات ونجاحهن في ذلك ساعد في نقل صورة إيجابية غيرت النظرة الخاطئة والمفاهيم السابقة.
الثقافة القانونية
ما مدى انتشار الثقافة القانونية؟
لا تزال غير منتشرة بالشكل المطلوب، خاصة في المسائل المدنية؛ إذ لا تزال مقتصرة على الأحوال الشخصية والجزائية، وكل شخص يتملكه الفضول حول المعمول به في القضاء بشأن قضايا الأحوال الشخصية لتعلقها المباشر وتأثيرها بحياة الفرد وفروعه؛ فلذلك تعد الثقافة القانونية في الأحوال الشخصية هي الأوسع انتشارًا، دون الدخول في تفصيل.
أما انتشار الثقافة المتعلقة بالقضايا الجنائية فهي بالكاد تكون معروفة، ويشوبها بعض الغموض؛ إذ يرتكب البعض جناية معتقدًا أنها مجرد مخالفة.
هل تعمل المحامية في الوسط التجاري أيضًا؟
تعمل في التجاري، وفي كل الأوساط القانونية.
هل تختلف نظرة المجتمع في توكيل محامية عن توكيل محامٍ؟
شخصيًا لم ألحظ أي تمييز، إنما هو أمر يعود لسمعة المحامي وتفوقه.
هل هناك معوقات تواجه المحامية في ممارسة عملها داخل أروقة المحاكم؟
استمر هذا الأمر في السابق لوقت بسيط، ثم سرعان ما تم تجاوزه، أما في الوقت الحالي، فأستطيع القول: إن المعوقات تواجه المحامين والمحاميات على حدٍ سواء.
إلى أي مدى كفلت الأنظمة حق المساواة للمحامية في الإجراءات التي يقوم بها المحامي؟
الحمد لله كفلت جميع الجوانب، ولا يوجد اختلاف مؤثر في جميع الإجراءات.
هل هناك اختلاف بين تقييد المحامي المتدرب أو المحامية؟
لا يوجد أي اختلاف بين تقييد المحامي المتدرب أو المحامية، لكن يتفاوت القبول حسب قدرة المكتب واحتياجه من حيث التقييد.
الأحوال الشخصية
هل هناك تمييز في تعامل المحامين مع المتدربات؟
هناك من يرى أن النساء يفضلن المحامية على المحامي في قضايا الأحوال الشخصية والتنفيذ، لكنها قضايا أصفها ببداية كل محامِ، فلا يحاول أحد أن يجعلها حكرًا على المحاميات المتدربات، إنما البعض لم يفهم أنها البداية وصنفها كتمييز، بينما هي جيدة لكسر التوتر، وكسب المعرفة؛ وذلك تحت إشراف المحامي المُدرب.
لماذا تقل أتعاب المحاميات كثيرًا عن المحامين؟
هذا يعود لالتحاق المحاميات بالمهنة منذ قريب. وأعتقد أن أول رخصة للمحاميات صدرت عام ١٤٣٤ه، بينما المحامون لأنهم سابقون في هذا المجال؛ فخبرتهم أعرق وأقدم؛ وبالتالي أتعابهم أعلى.
تجربة المرأة السعودية
كيف ترين تجربة المرأة السعودية في مجال المحاماة؟
لولا إبداعهن في هذا المجال، وبروز أسماء محاميات اكتسبن ثقلهن بجدارة في المجتمع القانوني؛ لعزف كثير من النساء عنها؛ كونها مهنة شاقة، لكن كلي ثقة في أن المستقبل سيكون واعدًا للمحاميات وفق معطيات اليوم.
ما دور المحاميات في خدمة المجتمع؟
إذا كان ذلك يعني المحاميات بشكل خاص، فالانعكاس كان جليًا في قضايا المرأة؛ وهو ما يتمثل في توضيح ما للمرأة نظامًا وما عليها. بصراحة كانت نقطة صعبة؛ فبعض النساء لم يصدقن أن بعض الحقوق هي بالفعل حقهن نظامًا، وبعضهن حرمن أنفسهن خوفًا من العقبات.
فيما عدا ذلك، يتمثل دور المحامية في الدفاع بالطرق النظامية عن الأفراد والشخصيات الاعتبارية، وعدم التساهل مع السلوكيات المخالفة، وإيضاح عقبة السلوكيات المخالفة وتأثيرها على مختلف القطاعات، والدفاع عن صورة الدولة وتوضيح مساعيها في تشريع الانظمة.
ما أهم نقطة في عمل المرأة بقطاع المحاماة خلال الخمس سنوات الماضية، وكيف أصبح العمل؟
الآن، توعية المجتمع بضرورة المطالبات؛ للحصول على قوانين مُنصفة، ومواجهة البُنية القانونية السابقة.
ما عدد المحاميات بالسعودية خلال السنوات الاخيرة؟
العدد ليس كبيرًا، لكنه في تزايد.
الولاية على المرأة
كيف ينظر الآن للولاية على المرأة بعد تعديل النظام؟
إن ما شهدناه في الفترة الأخيرة يمثل ركاكة تلك الفكرة بشكل عام، فالحمد لله، لا ولاية على المرأة الآن، إلا في التزويج؛ إذ تستطيع المرأة بعد سن 21 السفر، والعمل في أي مجال، والاستقلال في السكن، والخروج من الجامعة دون موافقة وليها، لكن بقي أمر واحد، ونتوقع بإذن الله حله قريبًا، وهو اشتراط موافقة الولي لخروج السجينة من السجن واستلامها.
أرى هذه النقطة مهمة، كثيرون يفهمونها خطأ؟
اتفق معك، فالمفاهيم كانت مغلوطة بين التأييد والرفض، البعض حاول تشريع ذلك، لكن الحقيقة أنه ليس لذلك أي سند شرعي صحيح.
ما هي الضغوطات التي تعاني منها المحاميات؟
هي ذات الضغوط التي يواجهها المحامون؛ مثل عدم حماية المهنة من الدخلاء، وتظاهر الدخلاء بأنهم محامون، وضياع الحقوق؛ ما أثر كثيرًا على سمعة المحامي. ومن ذلك عدم وجود حصانة، أو ضمانات تضمن حرية أداء المحامين لعملهم دون تقييد أو تهديد.
مسؤوليتنا القانونية
هل تريدين قول شيء لم نتناوله؟
إن قيمة احترام القانون والتقييد به هو بوابتنا جميعًا؛ للوصول إلى مستوى معيشة أفضل، فالاقتصاد يضُار ببعض ممارسات المواطنين التي تنتهك القانون. الاقتصاد الجيد يعني الفرص الوظيفية الوافرة، وتلاشي البطالة وتقلص مستوى الفقر. مسؤوليتنا القانونية هي حِمل في كل وقت، لكننا لا نشعر به حتى نقع ضحية جهله.
حوار – سلطان المسعود
اقرأ أيضًا:
د. علياء ألفي: أنتجنا كمادات أوفر ماديًا وأطول تبريدًا وأكثر تعقيمًا
رائد الأعمال أحمد الشمري: نجحنا خلال 4 سنوات في تأسيس علامة وطنية يتبعها 40 فرعًا
عطا الله العريفي مؤسس “طيب”: نسعى إلى توفير الطب الاتصالي والغسيل الكلوي بمنزل المريض
