قال فيصل الإبراهيم، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة، إن “رؤية السعودية 2030 تطمح لتحقيق عدة أهداف بمجالات متعددة”.
وتابع “الإبراهيم” بأن “من أهداف المملكة خفض معدل البطالة بين السعوديين من 12.8% إلى 7%، ومواجهة زيادة أعداد الخريجين بواقع 250 ألف خريج وخريجة سنويًّا، علاوةً على رفع نسبة الصادرات غير النفطية، من 16% إلى 50% من الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، من 40% إلى 65%”.
وتناول نائب وزير الاقتصاد، خلال اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية، أمس، في الرياض، مستهدفات رؤية المملكة من خلال 13 برنامجًا، إذ تتضمن مبادرات محورية، تسھم بشكل رئيسي في رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومنها برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يستھدف استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال، حتى 2030، في قطاعات: التعدين، والطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية. وكذلك برنامج صندوق الاستثمارات العامة، ويسعى إلى أن تكون قيمة استثمارات الصندوق المباشرة في المملكة، نحو 630 مليار ريال حتى عام 2020، إضافةً إلى برنامج التخصيص، الذي يتطلع إلى وصول الاستثمارات غير الحكومية في الخدمات والأصول الحكومية، إلى نحو 60 مليار ريال، حتى عام 2020، وكذلك برنامج جودة الحياة، المُتوقَّع أن تكون استثماراته في مجال تشييد البنية التحتية، وتمكين عروض نمط الحياة، بقيمة تقارب الـ21 مليار ريال، حتى عام 2020.
رفع مستوى الأداء
وكشف “الإبراهيم” عن أن المملكة تسعى لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية؛ بهدف تعزيز عمل برامج رؤية 2030، والارتقاء بمكانة المملكة، ورفع مستوى الأداء في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ومنها تطوير التشريعات والبيئة التنظيمية، والعمل على استقرار ووضوح السياسة المالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحفيز مساھمة القطاع الخاص، واستحداث مجالات جديدة للاستثمار، ورفع كفاءة القطاعات الحكومية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير الخدمات العامة، والتركيز على رفع جودتھا؛ ما يسهم بدوره في رفع الإنتاجية، وكفاءة رأس المال البشري، وتطوير بيئة استثمارات جاذبة.
وأكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أن جميع مواطني المملكة ومؤسساتها لهم دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الشراكات، واستغلال ما يزخر به المجتمع السعودي، من رأسمال بشري طموح ذي ھمّة عالية.
مواجهة التحديات
وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، استرشادًا بما قاله خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز: “إن المملكة ستكون نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم، على جميع الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”.
وتابع: “فقد ركزت وزارة الاقتصاد والتخطيط على السياسات الاقتصادية، التي تسھم في تحقيق ھذا الھدف السامي، من خلال العمل على معالجة التحديات الھيكلية لسوق العمل، وسبل تحسين ميزان المدفوعات، وتحقيق نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان الأثر الشمولي على مستوى القطاعات والمناطق، والأثر التوزيعي، وستستمر الوزارة في رفع المرئيات والتوصيات لمجلسَي الوزراء والشؤون الاقتصادية والتنمية، وإصدار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتقدير الأثر الاقتصادي المتوقع من تنفيذ برامج الرؤية، وتقييم ومتابعة أداء الاقتصاد الوطني عند تنفيذ ھذه البرامج، وتقديم التوصيات التي تساعد على تحسين تنفيذھا بشتى الوسائل والسبل، وتسھم في رفع كفاءة تصنيف المملكة على جميع الأصعدة.
اقتصاد قوي
وشددت الدكتورة نورة اليوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي، على أن مثل هذه اللقاءات من شأنها التركيز على القضايا الاقتصادية الهامة، وتسليط الضوء على المتغيرات الاقتصادية الحالية، وطرح طرق التعامل معها.
وأشارت “اليوسف” إلى أن قطاع الاقتصاد بالمملكة من أهم القضايا التي تشغل المواطنين، لافتةً إلى أن المملكة تولي الاقتصاد أهمية بالغة، وتسعى لترسية اقتصاد قوي، ينعَم فيه الجميع بالرفاهية.
وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي على أن رؤية المملكة 2030، تتضمن أهدافًا وبرامج من شأنها تنويع موارد الاقتصاد، والتقدم في الوضع التنافسي العالمي، ورفع الكفاءة في مجالات الإنتاج، ودعم النمو والتطور في جميع القطاعات؛ فقد شهد الاقتصاد حراكًا متميزًا في رسم الأهداف والبرامج، وبناء الخطوات العاملة على تحقيق أهداف الرؤية.
