أعلنت وزارة التجارة أن نظام حماية المستهلك، الذي أقره مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء، يمثل أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد، بما يعزز الحماية القانونية للمستهلكين وينظم العلاقة بينهم وبين المشغلين الاقتصاديين.
كما أوضحت الوزارة في بيان أن تطبيق النظام يتم بالتكامل بين 20 جهة حكومية مرتبطة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق. ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة. إلى جانب كفالة حقه في التعويض عن الأضرار التي قد يتعرض لها نتيجة التعامل مع تلك المنتجات أو الخدمات.
ويتضمن النظام إجراءات استثنائية للتعامل مع الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح. حيث يتيح اتخاذ تدابير مؤقتة تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح. وإلزام المشغلين الاقتصاديين بالحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار. وتستهدف هذه الإجراءات المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين في الظروف الاستثنائية.
ضوابط الأسعار ومكافحة الممارسات التجارية المضللة
وفيما يتعلق بالممارسات التجارية، أكدت وزارة التجارة أن النظام يتصدى للسلوكيات التي تؤثر في قرار المستهلك أو تحد من حريته في الاختيار. ومن بينها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير في قراره. فضلًا عن تحميله رسومًا عند استخدام وسيلة دفع معينة. وتأتي هذه الضوابط لضمان ممارسة الأنشطة التجارية وفق قواعد واضحة تحمي حقوق المتعاملين.
كما يحظر النظام الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى خداع المستهلك، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالمنتجات والخدمات، أو عرضها بصورة غير صريحة. ويشمل الحظر كذلك عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويد المستهلك بها. بما يعزز الرقابة على المعلومات المقدمة للمستهلكين وطبيعة المنتجات المعروضة في الأسواق.
وفي المقابل، أجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين، بهدف تمكين المستهلك من إجراء مقارنات عادلة وشفافة بين المنتجات والخدمات المتاحة. كما عزز الحماية عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري. من خلال إخضاع هذه التعاملات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية، بما يضمن توفير مستوى من الحماية للمستهلك في مختلف قنوات التعاقد.
حماية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
من ناحية أخرى، أقر نظام حماية المستهلك أحكامًا خاصة للفئات الأكثر عرضة للضرر، وتشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. مع مراعاة احتياجات هذه الفئات عند تنظيم التعاملات التجارية والإعلانية. ويعكس ذلك توجه النظام إلى توفير حماية تراعي اختلاف أوضاع المستهلكين ومستويات تعرضهم للممارسات التي قد تلحق بهم الضرر.
وفيما يخص الإعلانات الموجهة للأطفال، حظر النظام تضمينها أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم. ويستهدف هذا الحظر الحد من المحتوى الإعلاني الذي قد يؤثر سلبًا في الأطفال. وضمان مراعاة سلامتهم عند تقديم المنتجات والخدمات والترويج لها عبر الوسائل الإعلانية المختلفة.
كذلك وضع النظام إطارًا للعقوبات المترتبة على المخالفات، إذ تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين. ولا تقتصر العقوبات على الغرامات والسجن، بل تمتد إلى إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين، وفقًا لما تضمنته أحكام النظام.
تسوية المنازعات وإحلال النظام محل 3 أنظمة
وفي جانب تسوية الخلافات، طور النظام آليات معالجة المنازعات من خلال إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة. ويسهم في تسهيل حصول المستهلكين على حقوقهم عند نشوء نزاعات تتعلق بالمنتجات أو الخدمات.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل عند تطبيقه محل 3 أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي توحيد الأحكام المنظمة لحقوق المستهلك في تشريع شامل بدلًا من توزيعها على أنظمة متعددة.
وبذلك، يجمع نظام حماية المستهلك الجديد مجموعة من الأحكام المتعلقة بضبط الأسعار في الظروف الاستثنائية، ومكافحة الغش والتضليل التجاري، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر. إلى جانب تنظيم الإعلانات وتسوية المنازعات وفرض العقوبات على المخالفين. كما يحدد النظام إطارًا موحدًا لحقوق المستهلك في المنتجات والخدمات، بمشاركة 20 جهة حكومية معنية بالحماية والرقابة على الأسواق.
