تتجه توقعات السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التشدد خلال الفترة المقبلة، بعدما رجح بنك جولدمان ساكس رفع معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في مارس 2027.
بينما يأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة.
وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، دفعت معدلات التضخم الأمريكية المرتفعة الأسواق إلى تسعير رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بالكامل خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 9 ديسمبر.
ويعني ذلك أن المستثمرين باتوا يتوقعون استمرار النهج النقدي المتشدد. في ظل الحاجة إلى احتواء الضغوط السعرية وضمان عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة.
وفي السياق نفسه، عدل جولدمان ساكس توقعاته بشأن توقيت بدء خفض معدلات الفائدة. مرجحًا أن تبدأ دورة التيسير النقدي في ديسمبر 2027، بدلًا من سبتمبر كما كان يتوقع سابقًا.
ومن ثم، تشير التقديرات الجديدة إلى أن الأسواق قد تواجه فترة أطول من أسعار الفائدة المرتفعة قبل الانتقال إلى مرحلة الخفض التدريجي.
التضخم يضغط على توقعات السياسة النقدية
ويأتي ترجيح رفع الفائدة في مارس 2027 في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم الأمريكية تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
واستمرار ارتفاع الأسعار يزيد من صعوبة الانتقال إلى سياسة نقدية أكثر مرونة. خصوصًا أن خفض الفائدة قبل تراجع الضغوط التضخمية قد يؤدي إلى إضعاف جهود السيطرة على الأسعار.
وعلى هذا الأساس، تتعامل الأسواق مع احتمالات استمرار التشدد النقدي بحذر. إذ إن أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة ربما ترفع تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، وتؤثر في قرارات الاقتراض والاستثمار والإنفاق.
كما أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الأمريكية قد يغير توجهات المستثمرين بين الأصول المختلفة، وفقًا لمستويات العائد والمخاطر.
كذلك، يظل اجتماع 9 ديسمبر محطة مهمة لمتابعة توجهات السياسة النقدية، في ظل تسعير الأسواق زيادة كاملة بمقدار 25 نقطة أساس.
وتكتسب قرارات الاحتياطي الفيدرالي أهمية واسعة، نظرًا إلى انعكاساتها على الأسواق المالية العالمية وأسعار العملات والسلع. فضلًا عن تكلفة التمويل في الاقتصادات المرتبطة بالدولار.
«جولدمان ساكس» يؤجل توقعات خفض الفائدة
ولم يقتصر تعديل البنك على توقعاته بشأن رفع الفائدة، بل امتد أيضًا إلى موعد بدء خفضها. إذ أصبح ديسمبر 2027 الموعد المرجح لانطلاق دورة التيسير النقدي، بدلًا من سبتمبر وفق التقديرات السابقة.
ويشير هذا التغيير إلى أن البنك يتوقع بقاء السياسة النقدية الأمريكية مقيدة لفترة أطول مما كان يعتقد سابقًا.
وبحسب التوقعات المعدلة، من المنتظر أن تتبع التخفيضات الأولى خطوات إضافية في مارس ويونيو وسبتمبر 2028.
ويعني ذلك أن مسار خفض الفائدة، وفق رؤية البنك ربما يمتد عبر عدة اجتماعات خلال عام 2028. مع ارتباط وتيرته بتطورات التضخم والبيانات الاقتصادية الأمريكية.
وتترقب الأسواق خلال المرحلة المقبلة المؤشرات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وفي مقدمتها بيانات التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي.
واستمرار الضغوط السعرية قد يدعم توقعات الإبقاء على الفائدة عند مستويات مرتفعة أو زيادتها. بينما يمنح تراجع التضخم مساحة أكبر أمام صناع السياسة النقدية للبدء في خفضها.
