سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، متجاوزة مستوى 4120 دولارًا للأوقية، لتستأنف مسارها الصعودي بعد تراجع مؤقت تأثرت به الأسواق نتيجة صدور بيانات توظيف أمريكية جاءت أقوى من التوقعات.
وبحسب وكالة «رويترز»، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4123.60 دولار للأوقية. بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9% لتسجل 4132.26 دولار. وشملت المكاسب عددًا من المعادن النفيسة الأخرى؛ إذ ارتفعت الفضة بنسبة 1.6%، وصعد البلاتين بنسبة 1.2%. في حين سجل البلاديوم زيادة بلغت 2.4%.
وكان الذهب قد تراجع بنحو 0.4% أواخر الأسبوع الماضي، عقب إعلان بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر، متجاوزًا التوقعات. ما دفع معدل البطالة نحو الانخفاض. وأثارت هذه النتائج تساؤلات بشأن استمرار الضغوط التضخمية ومدى تأثيرها في قرارات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
بيانات التوظيف الأمريكية وتأثيرها في الذهب
وعلى الرغم من عودة الأسعار إلى الارتفاع، فإن بيانات سوق العمل الأمريكية عززت المخاوف المتعلقة باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سياسة التشديد النقدي. واحتمالات رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم. وتكتسب هذه المؤشرات أهمية لدى المستثمرين، نظرًا لارتباط قرارات الفائدة بحركة الذهب وتكلفة الاحتفاظ به.
كما ساهم تحسن ثقة المستهلكين، إلى جانب قوة بيانات التوظيف، في زيادة التوقعات بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة. وبالتالي، ظلت الأسواق تراقب المؤشرات الاقتصادية الأمريكية لتحديد الاتجاه المحتمل لأسعار الفائدة. ومدى تأثير ذلك في الطلب على المعدن النفيس.
وفي المقابل، تلقى الذهب دعمًا من نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. إذ يأمل المستثمرون أن يؤدي انقسام الحكومة إلى تقييد الإنفاق والاقتراض. وهو ما قد يسهم في تخفيف المخاوف المرتبطة بالأوضاع المالية الأمريكية. ويأتي ذلك في وقت تتداخل فيه التطورات السياسية مع توقعات الأسواق بشأن السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
انتخابات التجديد النصفي تدعمان المعدن النفيس
من ناحية أخرى، ساهمت التوقعات المتعلقة بسعي الديمقراطيين نحو إنهاء الصراع مع إيران في تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويأتي هذا التطور ضمن العوامل التي تتابعها الأسواق عند تقييم اتجاهات الاستثمار في الذهب. بالتزامن مع التغيرات السياسية والاقتصادية المؤثرة في الأصول المالية.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه أنظار المتداولين إلى تقرير التضخم الأمريكي المرتقب صدوره غدًا الثلاثاء، للحصول على إشارات أكثر وضوحًا بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يحظى التقرير باهتمام المستثمرين. نظرًا لدوره في تقييم الضغوط السعرية ومدى تأثيرها في توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتعكس تحركات أسعار الذهب الحالية تفاعل الأسواق مع مجموعة من المؤشرات المتباينة. فمن جهة، أثارت قوة بيانات التوظيف وتحسن ثقة المستهلكين مخاوف بشأن استمرار التشديد النقدي. ومن جهة أخرى، أسهم تراجع الدولار ونتائج الانتخابات الأمريكية وتراجع عوائد سندات الخزانة في دعم المعدن النفيس. بينما يظل تقرير التضخم المرتقب أحد أبرز العوامل التي يترقبها المستثمرون لتحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
