كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن ترسية عقد إستراتيجي مع شركة مطارات الرياض؛ بهدف تولي مهام التشغيل والصيانة لخدمات جسور إركاب المسافرين والخدمات المرتبطة بها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأوضحت الشركة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء -نقله موقع مباشر- أن قيمة العقد تبلغ 314.88 مليون ريال. شاملًا جميع الخدمات والمهام المنصوص عليها ضمن بنود التعاقد. وهو ما يعكس أهمية المشروع وحجمه في دعم العمليات التشغيلية.
كما أشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق إستراتيجيتها لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها داخل المطارات. حيث يمتد العقد لفترة زمنية أساسية تصل إلى خمس سنوات، تبدأ فعليًا من تاريخ 1 مايو 2026م.
تفاصيل الترسية ونطاق الأعمال التشغيلية
وفيما يتعلق بالجوانب الزمنية والإجرائية، أوضحت الشركة أن ترسية المشروع تمت بتاريخ 27 أبريل 2026م، الموافق 10 ذو القعدة 1447هـ، وذلك وفقًا للإفصاح المالي الصادر عنها. بما يعكس التزامها بالشفافية في الإعلان عن مستجدات أعمالها.
ويتضمن نطاق العمل في هذا العقد تقديم حزمة متكاملة من خدمات تشغيل وإدارة المرافق الحيوية في مطار الملك خالد الدولي. حيث تشمل هذه الخدمات جسور إركاب المسافرين. بالإضافة إلى وحدات الطاقة الأرضية. وأنظمة تكييف الهواء المسبق، وكذلك أنظمة الإرشاد البصري المخصصة لتوجيه الطائرات في ساحات المطار.
علاوة على ذلك، يعكس هذا التوسع في نطاق الخدمات حرص الشركة على تقديم حلول تشغيلية متكاملة تدعم كفاءة البنية التحتية للمطارات. وتواكب النمو المتزايد في حركة النقل الجوي.
تحالف إستراتيجي وآلية تنفيذ العقد
وفي سياق تنفيذ المشروع، أكدت الشركة أن هذا العقد سيتم تنفيذه من خلال تحالف مشترك تم إبرامه مع شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة. وهي شركة تابعة تمتلك فيها الشركة السعودية للخدمات الأرضية حصة أغلبية تبلغ 51%. بما يعزز من قدراتها التنفيذية.
كما أوضحت أنه من المقرر التنازل عن العقد لاحقًا لصالح شركة جسور المطارات للتشغيل والصيانة. وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. إضافة إلى الحصول على موافقة شركة مطارات الرياض على هذا الإجراء.
وفي هذا السياق، يعكس هذا الترتيب التنظيمي حرص الشركة على ضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير المهنية والتشغيلية. مع الاستفادة من خبرات الشركات التابعة.
الأثر المالي وتوقعات الأداء
وفيما يتعلق بالأثر المالي المتوقع، أشارت التقديرات الأولية إلى أن الانعكاسات الإيجابية لهذا العقد ستبدأ في الظهور على القوائم المالية للشركة اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2026م. وهو ما يعزز من توقعات الأداء المالي خلال الفترة المقبلة.
كما أكدت الشركة، في إفصاحها الرسمي، عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة. بما يعزز من مستوى الشفافية والحوكمة في تنفيذ التعاقدات.
وفي المجمل، يمثل هذا العقد خطوة إستراتيجية مهمة للشركة السعودية للخدمات الأرضية؛ إذ يسهم في دعم نموها التشغيلي وتعزيز مكانتها في قطاع خدمات المطارات.
علاوة على توفير فرص جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى المتوسط والطويل.
